دولي

إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، الدولة المعتدية، وقف مجلس الامن الدولي في جلسته الطارئة التي عقدت لبحث العدوان الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية.. فجاء تصويته لصالح العضو الدائم في هذا المجلس والدولة الوحيدة في التاريخ التي استخدمت الأسلحة النووية.

ففي وصمة عار جديدة تلطخ تاريخ الأمم المتحدة، فشل مجلس الامن يوم الاحد في التوصل  إلى قرار يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في الشرق الأوسط قدمته روسيا والصين وباكستان، ليعطي بذلك مبررا للعدوان الامريكي الاسرائيلي المستمر ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية ودون أي مسوغ قانوني بل بذريعة ملفقة وسخيفة.

وشهدت جلسة مجلس الأمن خلافات على كيفية التعاطي مع العدوان الأميركي على إيران، حيث اقترحت روسيا والصين وباكستان، أن يتبنى المجلس المؤلف من 15 عضوًا قرارًا يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في الشرق الأوسط. ويدعو كذلك إلى حماية المدنيين، واحترام القانون الدولي، والدخول في حوار ومفاوضات. إلا أن هذا القرار لم يحظ بموافقة جميع الاعضاء.

السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، وخلال كلمته أمام المجلس، أعرب عن تقديره للأعضاء الذين اختاروا الوقوف إلى الجانب الصحيح من التاريخ ودانوا العدوان الأميركي.

وأضاف أنه بعد فشل إسرائيل في القيام بالعمل القذر للغرب، اضطر ترامب لتنفيذ الأجندة الدنيئة بنفسه، حيث اختارت أميركا مرة أخرى بتهور التضحية بأمنها لمجرد حماية نتنياهو. فيما أكّد على أن القوات المسلحة الإيرانية ستحدّد توقيت وطبيعة وحجم الرد المناسب.

بدوره حذّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، من أن النظام العالمي لعدم الانتشار النووي بات مهددًا، وتابع: لدينا نافذة فرصة للعودة إلى الحوار والدبلوماسية.

وفيما أدانت روسيا والصين الضربات الأميركية، دافعت بالمقابل، المندوبة الأمريكية، دوروثي شيا، عن عدوان بلادها، زاعمة انه جاء ضمن حق الدفاع المشروع.

وفيما أكدت المندوبة البريطانية، باربرا وودوارد، أن المملكة المتحدة لم تشارك في الضربات، دعت إيران إلى ضبط النفس والعودة إلى المفاوضات، متجاهلة ان واشنطن والعدو الاسرائيلي هما من بادرا لشن العدوان على ايران وأجهضا جهود المفاوضات.

وفي ختام الجلسة، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنّ قصف الولايات المتحدة للمنشآت النووية الإيرانية يمثل تحولا خطيرًا. مطالبا بحل شامل وموثوق وقابل للتحقق، يعيد بناء الثقة ويمنح المفتشين الدوليين وصولاً كاملاً.