دولي

في لحظة غطرسة سياسية وعسكرية، أطلقت الولايات المتحدة قذائفها على طهران، دون تفويض شعبي أو تشريعي، متحدّية دستورها ومصالح شعبها، ومغامرة بمصير المنطقة بأكملها.

ضربةٌ عسكرية لم تحظَ بموافقة الكونغرس، أقدم عليها ترامب بشكل أحادي، كأنّها لعبة طائشة في يد رجلٍ اعتاد على كسر القوانين بلا مساءلة لكن الصدى داخل واشنطن كان مدوّياً، ليس فقط من خصوم ترامب، بل من نواب في حزبه، الذين رأوا في قراره كارثة دستورية.

حكيم جيفريز، زعيم الأقلية الديمقراطية، قال إن ترامب “يجرّ البلاد إلى حرب كارثية في الشرق الأوسط”، بينما اعتبر رو خانا أن ما جرى هجوم بدون تفويض، يعكس احتقاراً واضحاً للمؤسسات الدستورية.

حتى بعض الجمهوريين لم يستطيعوا تبرير ما حدث، فوصف توماس ماسي العملية بأنها غير دستورية بالكامل، فيما قالت مارغوري تايلور غرين

ما كانت لتسقط قنابل على إسرائيل، لو لم يُلقِ نتنياهو قنابله على شعب إيران أولاً، في إشارة إلى أن الولايات المتحدة تُستخدم كأداة طيعة في يد تل أبيب.

إيران، رغم كل شيء، وقفت لم تكن المبادِرة بالعدوان، لكنها لم تنكسر. وبينما كانت واشنطن تدوس على دستورها، كانت طهران تُجسّد صموداً حقيقياً في وجه القوة الغاشمة.

النائبة سمر لي أكدت أن “ترامب يدوس مجدداً على الدستور”، محذّرة من أن “قصف إيران لا يقود إلا للحرب”، بينما شدّد بيرني ساندرز على أن “إعلان الحرب ليس من حق الرئيس، بل من صلاحيات الكونغرس وحده”. أما إلهان عمر فصاحت بصوتٍ جريء: “الضربات العسكرية لا تجلب السلام، بل تسكب الوقود على النار.

الفضيحة لم تتوقف عند مستوى الصلاحيات، بل وصلت إلى فضيحة التمييز السياسي، إذ كشفت تقارير عن أن عدداً من الجمهوريين كانوا على علم مسبق بالهجوم، بينما تم تغييب كبار الديمقراطيين، في مشهد يُشبه الانقلابات المقنّعة.

هكذا، وبين دستورٍ يُهان، ومؤسساتٍ تُهمّش، وشعبٍ لا يُستشار، تظهر أميركا في أكثر لحظاتها هشاشة.

أما إيران، فتتلقى الضربة بثبات، وتُظهر للعالم أنّ السيادة لا تُستجدى من واشنطن، بل تُنتزع بثمنٍ باهظ، يُدفع بالشجاعة لا بالصمت.