الجنوب اللبناني تحت النار... الاحتلال يواصل خروقاته ويصعّد ميدانيًا
يواصل العدو الصهيوني خروقاته اليومية للسيادة اللبنانية، في تصعيد ميداني خطير بات يهدد أمن واستقرار الجنوب، وسط صمت دولي مطبق. وفي أقل من 48 ساعة، سجّلت سلسلة اعتداءات جوية وبرية، أسفرت عن شهداء وجرحى، وأضرار مادية جسيمة في الممتلكات والبنية التحتية.
في اعتداء جديد على الأراضي اللبنانية، استُشهد راعيان وأصيب ثالث بجروح، بعد استهدافهم مباشرة من قبل طائرة إسرائيلية محلقة، أطلقت قنبلة على منطقة جنعم شرقي شبعا، في خرق واضح للخطوط الحمراء وللقرار الدولي 1701.
وفي استمرار للهجمات الجوية، ألقت طائرة استطلاع إسرائيلية معادية، ظهر الإثنين، قنبلة في منطقة رأس الناقورة، تبعتها بعد ساعات غارة مماثلة شنّتها مسيّرة على بلدة رامية في قضاء بنت جبيل، جنوب البلاد.
التصعيد لم يقتصر على الغارات الجوية، إذ أقدم جنود العدو المتمركزون في موقع الحمامص المستحدث داخل الأراضي اللبنانية على إطلاق النار باتجاه الأراضي الزراعية في سهل الخيام، مخلّفين أضرارًا بالمزروعات، وسط حالة من الذعر بين الأهالي.
وفي تصعيد نوعي آخر، نفّذت طائرة مسيّرة إسرائيلية، عصر الإثنين، غارة بصاروخين موجهين استهدفت سيارة مدنية على طريق وادي النميرية – زفتا، قرب مسجد قيد الإنشاء، ما أدى إلى اشتعال النيران في السيارة وانحرافها عن الطريق نتيجة قوة الانفجار.
وفي خرق بري خطير مساء الاثنين، اجتاز 20 جنديًا إسرائيليًا الخط الأزرق في منطقة كروم المراح في بلدة ميس الجبل الجنوبية، ونفّذوا عملية مسح ميداني داخل الأراضي اللبنانية المحاذية للحدود، في انتهاك مباشر للخط الفاصل الذي ترعاه الأمم المتحدة.
هذه التطورات تأتي استكمالًا لتصعيد سابق شهدته البلاد يوم الأحد، حيث استُهدفت دراجة نارية على طريق عام الشهابية – كفردونين بواسطة طائرة مسيّرة، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين، بالتوازي مع إطلاق نار من موقع الراهب باتجاه أطراف بلدة عيتا الشعب الحدودية، دون تسجيل إصابات.
ولم يكن الجنوب وحده في مرمى النيران، إذ تتزامن هذه الاعتداءات مع العدوان الجوي الواسع الذي نفذه الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا على الضاحية الجنوبية لبيروت. العدوان أسفر، بحسب لجنة إعادة الإعمار، عن تدمير تسعة مبانٍ بالكامل، وتضرر 71 مبنًى آخر، وأكثر من 50 سيارة، إضافة إلى 177 مؤسسة سكنية وتجارية تضررت، وتشريد مئات العائلات.
تُعد هذه الاعتداءات خرقًا فاضحًا لسيادة لبنان وللقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن، في ظل غياب أي رد فعل دولي حاسم، وتجاهل مستمر من المؤسسات الأممية المعنية، ما يطرح تساؤلات جدية حول حدود الصمت الدولي، وفعالية الحماية المفترضة للبنان من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.