عربي

في انتظار ردّ حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية على مقترح الموفد الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف لإطلاق النار في قطاع غزة، مارس العدو ، أعلى مستويات الضغط الميداني، حيث وسّع أوامر الإخلاء لتطاول نحو 73% من مساحة القطاع، وصعّد من عمليات قصف العمارات السكنية والأبراج المرتفعة، بالتوازي مع تواصل المجازر الجماعية بحق العائلات وتجمّعات المواطنين.

وفي محاولة لإجبار حركة حماس على القبول بالمقترح الذي تلقّفه رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بالموافقة، وصُنّف على أنه يلبّي الطموحات الإسرائيلية باستعادة نصف الأسرى الأحياء والأموات من دون أي ضمانات بوقف الحرب، أو حتى استمرار وقف إطلاق النار لـ60 يوماً، هدّد وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الحركة بأنّ عليها أن تختار الآن: إما الموافقة على مضمون اتفاق ويتكوف للإفراج عن الرهائن وإمّا يتم القضاء عليها

الطريق أمام عقد اتّفاق شامل ينهي الحرب، ما يزال مليئاً بالعقبات؛ حتى أنّ الاتفاق الجزئي نفسه، ورغم أنه يبدو في المتناول، ما يزال في إطار الخطوات الأولية والمقدّمات غير الواضحة، في ظلّ عدم التوافق على بنوده النهائية.

وممّا يُلفت في سياق الاتفاق الجزئي المُتبلور، تراجُع إسرائيلي ملحوظ، قياساً مع مواقف سابقة رافضة صدرت عن تل أبيب، وعلى لسان رئيس حكومتها، بنيامين نتنياهو، نفسه، كانت تربط بدء مفاوضات إنهاء الحرب بإطلاق سراح جميع الأسرى دفعةً واحدة. وهكذا تطوّر، وإنْ كان يمكن الرّهان عليه بوصفه مقدّمة لما سيلي من تنازلات، لكنّه غير كافٍ للإشارة إلى أنّ مسار نهاية الحرب قد انطلق؛ خصوصاً وأنّ الاتفاق ما يزال رهنَ قدرة الطرفَين على تجاوز الخلافات الجوهرية، وهي كثيرة جداً ومتعارضة، علماً أنّ المقصود هنا ليس الصفقة النهائية فحسب، بل الصفقة الجزئيّة المُحتملة أيضاً.

وفي الأهداف، تراهن أميركا على دفع الطرفين نحو صفقة محدودة يمكن تنفيذها الآن، مع العمل على تمديدها لاحقاً بغرض تحقيق اتفاق شامل. لكن نجاح هذا الرهان يتطلّب ضمانات واضحة، وآليات رقابة فعّالة، ووعوداً أميركية ملزمة، لا تسمح لإسرائيل بالتملّص من التزاماتها والانسحاب لاحقاً من الاتفاقات. وإلى الآن، ما تزال واشنطن بعيدة عن تقديم ضمانات قاطعة، وإنْ عمدت إلى ذلك نسبياً في سياق المفاوضات الحالية، وهو تطوّر يمكن البناء عليه، في انتظار الأيام المقبلة.