تقرير أممي: غزة مدمرة وإعادة الإعمار تتطلب عشرات المليارات
بعد ستة عشر شهرا من الهجمات الوحشية الصهيونية يواجه قطاع غزة دمارًا شبه كامل، وفقًا لتقرير للأمين العام للأمم المتحدة، ويقدر التقرير أن إعادة إعمار جزء من القطاع خلال ثلاث سنوات فقط ستتطلب أكثر من عشرين مليار دولار.
دمار وخراب في كل نواحي الحياة، هو ما يواجهه الفلسطينيون في قطاع غزة بعد 16 شهرًا من الهجمات الوحشية الصهيونية.
ووفقًا لتقرير للأمين العام للأمم المتحدة يقدر أن إعادة إعمار جزء من القطاع خلال ثلاث سنوات فقط ستتطلب أكثر من 20 مليار دولار.
وجاء في التقرير تُقدر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار على المدى القصير والمتوسط والطويل في كامل قطاع غزة بنحو 53.142 مليار دولار موضحا أن القطاع العقاري سيحتاج إلى 15.2 مليار دولار، بينما سيحتاج قطاعا التجارة والصناعة وقطاع الصحة إلى 6.9 مليار دولار لكل منهما.
وتابع التقرير أنه رغم أنه من غير الممكن إجراء تقييم كامل للاحتياجات، فإن التقييم السريع يقدّم مؤشراً على حجم الاحتياجات في إطار التعافي وإعادة الإعمار.
وبخصوص ما خلفه العدو من تدمير للمساكن، أشار التقرير إلى أنه تم تدمير أكثر من 60% من المساكن في غزة منذ أكتوبر 2023، ما يجعل قطاع الإسكان في مقدمة احتياجات إعادة الإعمار بمقدار 15,2 مليار دولار، أي حوالي 30% من المبلغ الإجمالي.
اما المجالات الأخرى التي تحتاج إلى تمويل فتشمل التجارة والصناعة (6,9 مليارات دولار)، الصحة (6,9 مليارات دولار)، الزراعة (4,2 مليارات دولار)، الحماية الاجتماعية (4,2 مليارات دولار)، النقل (2,9 مليار دولار)، المياه والصرف الصحي (2,7 مليار دولار)، والتعليم (2,6 مليار دولار).
وفي السياق اضاف التقرير أن القطاع البيئي سيواجه تكاليف مرتفعة، تقدر بحوالي 1,9 مليار دولار، بسبب الكمية الكبيرة من الأنقاض التي تحتوي على ذخائر غير منفجرة والمواد الخطرة الأخرى.
هذا في وقت كان قد شدد غوتيريش على ضرورة أن يكون أي جهد لإعادة الإعمار جزءًا من إطار سياسي وأمني أوسع ليكون قابلًا للتطبيق، مؤكدًا أن غزة يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وقابلة للحياة وذات سيادة.