دولي

في الولايات المتحدة الأميركية، كبرى الديمقراطيات المزعومة عبر التاريخ، يتم إقرار الانتخابات الرئاسية من خلال ما يسمى المجمع الانتخابي، وهو نظام لتوزيع الأصوات على مستوى الولايات، ورغم أن كثيرين يرونه لغزا غامضاً ومحيراً، فإنه يبقى المفتاح السحري لدخول البيت الأبيض.

ولتبسيط فهم هذا النظام المعقد وفك بعض من شفراته؛ لا بد من معرفة أبرز النقاط.

في انتخابات الرئاسة الأميركية لا يفوز المرشح بالمنصب بحصوله على أغلبية أصوات الشعب، بل من خلال نظام يُسمّى المجمع الانتخابي الذي يُقسّم الأصوات الانتخابية على الولايات الـ 50 ومقاطعة كولومبيا إلى حد كبير على أساس عدد السكان ويتكون من 538 مندوبا، ويكون الفائز في الانتخابات الأمريكية هو المرشح الذي يحصل على 270 صوتا على الأقل.

فعندما يذهب الأميركيون إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد، لا يرون عادة أسماء المرشحين لمنصب الرئيس ونائب الرئيس، بل يصوتون لمجموعة، أو قائمة، من المقترعين يُسمّون الناخبين يشكلون المجمع الانتخابي، وهم فعلياً مَن يدلون بالأصوات التي تقرر مَن سيصبح رئيسا للولايات المتحدة.

أحد عيوب هذا النظام أن الأصوات قد تتعادل من الناحية النظرية، أي أن يحصل كل مرشح على 269 صوتاً من إجمالي 538.

وإذا حدث ذلك، يقرر مجلس النواب المنتخب حديثاً مصير الرئاسة في يناير، إذ تصوت كل ولاية كوحدة واحدة.

ومن بين العوامل التي قد تتسبب بتأخر الإعلان عن الرئيس الجديد أن يكون هناك تقارب في النتائج، أو تكون هناك حاجة لإعادة عَد الأصوات في بعض الولايات، أو إذا أعيدت الانتخابات في عدد من الولايات المتأرجحة الحاسمة.

وقد تستغرق عملية الإعلان عن الفائز في الانتخابات الرئاسية ساعات أو أيام بحسب المعطيات التي تظهر بعد انتهاء التصويت.

وتعتبر الانتخابات في الولايات المتأرجحة ذات أهمية خاصة وتلعب دوراً رئيسياً في نتائج الانتخابات الرئاسية حين يتمتع مرشحو الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمستويات مماثلة من الدعم.

ويبلغ عددها في الانتخابات الحالية 7 ولايات وهي ميشيغان، وبنسلفانيا، وويسكنسن، وأريزونا، وجورجيا، ونيفادا ونورث كارولاينا.

اذا هذا النظام المطبق بموجب الدستور الأمريكي، يعد حلاً وسط بين مؤسسي الولايات المتحدة، الذين ناقشوا ما إذا كان ينبغي اختيار الرئيس من قبل الكونغرس أو من خلال تصويت شعبي، أما إلغاؤه فيتطلب تعديلا دستورياً.