اقتصاد ومال

في ظل استمرار وتصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية وجبهات الاسناد اليمنية، يواصل الاقتصاد الصهيوني انحداره وسط تصاعد المخاوف داخل كيان العدو من تأزم الوضع أكثر مما هو عليه، ما يجعل حكومة المجرم نتنياهو أمام ضغوطات بالجملة

وفيما وصل العجز الصهيوني إلى مراتب متقدمة عند 8,1 أي بمقدار يتجاوز 155 مليار "شيكل" (41.87 مليار دولار)، ما يزال الانفاق الصهيوني على إجرامه مستمر وبنسب مرتفعة تجاوزت 33% حسب ما أوردته صحف صهيونية، وسط توقعات بارتفاع نسبة الدين العام التي وصلت إلى 67%، في حين تؤكد هذه الأرقام أن اقتصاد العدو يواصل طريقه نحو نفق مظلم، في ظل انعدام الحلول حسب ما أكده مسؤولون صهاينة.

ومع تعاظم العمليات لجبهات الاسناد، وفي مقدمتها الجبهة اليمنية، فإن احصائيات الخسائر الصهيونية مرشحة للزيادة وبنسبٍ عالية، حيث نشر موقع "ذا كونفرسيشن" الأسترالي تقريراً لفت إلى معاناة الاقتصاد الصهيوني، ومنها ما يخص الإنتاج والصادرات والواردات المتعطلة بنسب كبيرة جداً، إن لم تكن حالة الشلل التام هي السائدة، خصوصاً من المنافذ البحرية الشرقية، وذلك جراء استمرار العمليات العسكرية البحرية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية.

وبين الموقع أنه ورغم تقديم الولايات المتحدة الأمريكية لحزمة جديدة من المساعدات لكيان العدو الصهيوني إلا أن الأخير لن يتمكن من تحسين الأوضاع الاقتصادية، لافتاً إلى أن العدو الصهيوني سيستمر في الاعتماد على الديون، ما يجعله يعاني من تراكم أقساط القروض، وارتفاع تكلفة سدادها مع تعاظم الفوائد.

وفي السياق سطلت تقارير عبرية الضوء على التدحرج الاقتصادي الصهيوني، وقارنته بمتطلبات الأهداف التي يعلنها نتنياهو، مؤكدةً أن تلك الأهداف يستحيل تحقيقها مع اقتصاد منهار، مطالبة حكومة نتنياهو بالإسراع في تنفيذ صفقة تبادل.

و يرى مراقبون أن فقدان العدو الصهيوني السيطرة على الجانب الاقتصادي، سيقوده حتماً لفقدان السيطرة على الجوانب العسكرية والأمنية، وهو ما سيفتح أبواباً إضافية من المعاناة التي يتجرعها العدو الصهيوني، ليكون الخيار الوحيد أمامه هو وقف العدوان ورفع الحصار على قطاع غزة.