دولي

دفعت سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن الداعمة للكيان الغاصب عددا من المسؤولين في إدارته إلى الاستقالة، معبرين عن معارضتهم سياساته ومتهمين إياه بتجاهل الفظائع الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقد أصدر المسؤولون الذين استقالوا من الحكومة الأميركية بيانا مشتركا للمرة الأولى، أعربوا فيه عن معارضتهم سياسات بايدن وفصّلوا أسباب استقالاتهم.

وأوضح الموقعون الـ12 على البيان الذي حمل عنوان الخدمة في المعارضة أنهم يقفون متحدين في اعتقادهم المشترك بأن مسؤوليتهم الجماعية هي التحدث علنا عن السياسات التي يرونها غير عادلة.

وأكد الموقعون على البيان أن سياسة الإدارة الأميركية تجاه الحرب على غزة فاشلة وتهدد الأمن القومي الأميركي وأوضحوا أنهم استقالوا من الحكومة ليس لإنهاء التزامهم، بل لمواصلة هذا الالتزام وتوسيع نطاقه.

وأشار الموظفون إلى أن الدعم الدبلوماسي الأميركي وتدفق الأسلحة إلى تل ابيب يعكس تواطؤا في القتل والتجويع القسري للسكان الفلسطينيين في غزة، وانتهاكا للقوانين الدولية والأميركية، وتعريض حياة العسكريين والدبلوماسيين الأميركيين للخطر.

ويواجه بايدن ضغوطا في الداخل والخارج بسبب دعمه الحرب الإسرائيلية على غزة، التي أدت إلى استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتشريد الملايين وتسبب في جوع شديد في غزة.

ورغم خطاب الإدارة الذي يشدد على الحاجة إلى حماية المدنيين وزيادة المساعدات، فإن السياسات الفعلية لم تتغير إلى حد كبير.

وأشار الموظفون المستقيلون إلى أن سياسة البيت الأبيض تجاه غزة كانت مدمرة لعلاقات الولايات المتحدة في المنطقة وأثرت سلبا على مصداقيتها وقيمها العالمية، وهو وضع خطير في ظل المنافسة الإستراتيجية الحالية مقدمين جملة من التوصيات على راسها تنفيذ القوانين بأمانة، واستخدام كل الوسائل الممكنة لإنهاء العدوان الإسرائيلي فورا، وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، ودعم تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وتوفير آليات رقابة ومساءلة أقوى داخل السلطة التنفيذية، ودعم حرية التعبير للمحتجين في الجامعات.