اليمن

الردع اليمني تجاوز حدود البحر، ليصل إلى شرايين النفط السعودي ويضع الرياض أمام معادلة اقتصادية ولوجستية جديدة، بعدما كشفت التطورات المتلاحقة انتقال تداعيات العمليات البحرية من مسارات الملاحة إلى عمق الحسابات النفطية السعودية، مع تصاعد الضغوط على المنشآت الحيوية وحركة الصادرات.

وأمام هذه التطورات، اضطرت شركة أرامكو، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ، إلى إعادة ترتيب خطط نقل الخام من ميناء ينبع، عبر استئجار ناقلات تابعة لشركات كورية جنوبية ويونانية ونرويجية، وتوجيه الشحنات نحو البحر المتوسط عبر مسارات بديلة تشمل قناة السويس ورأس الرجاء الصالح، لتجنب المرور المباشر عبر مضيق باب المندب.

هذا التحول انعكس على حجم التدفقات النفطية، التي كانت تتجاوز أربعة ملايين برميل يومياً، بينما اقتصرت الكميات المنقولة عبر ميناء سيدي كرير المصري على نحو ستمئة وسبعين ألف برميل يومياً، مع ارتفاع مدة الرحلات وتكاليف الشحن والتأمين. كما أعلنت شركة يابانية بدء الحصول على الخام السعودي عبر مسارات تمر بقناة السويس ورأس الرجاء الصالح، نتيجة القيود المفروضة على السفن المرتبطة بالموانئ السعودية.

وبذلك لم تعد تداعيات العمليات اليمنية محصورة بالسفن السعودية، بل امتدت إلى الشركات والمشترين الدوليين، الذين باتوا مضطرين إلى التعامل مع مسارات أطول وأكثر كلفة لنقل الخام السعودي، فيما تكشف هذه الإجراءات حجم التعقيدات التي تواجهها الرياض في تأمين صادراتها.

وبالتوازي مع الاختناقات اللوجستية، تعرضت منشآت نفطية سعودية لضغوط ميدانية، إذ تحدثت تقارير وصور أقمار صناعية عن إصابات وحرائق في منشآت تابعة لأرامكو في جيزان، عقب الضربات التي نُفذت في الثامن عشر من أغسطس.

وتكشف هذه المعطيات أن محاولة الالتفاف على المخاطر البحرية لم تُنهِ آثارها، بل نقلت جزءاً من كلفتها إلى مسافات الشحن والتأمين واللوجستيات، في وقت تتعرض فيه البنية النفطية السعودية لضغوط متزايدة.

ومع استمرار هذه المعادلة، تتحول العمليات اليمنية إلى عامل ضغط مباشر على حركة النفط السعودية، فيما تواجه الرياض تحدياً متزايداً في الحفاظ على انسيابية صادراتها وتأمين مساراتها بأقل كلفة ممكنة.