يدخل الاقتصاد الاميركي مرحلة شديدة الحساسية مع تصاعد تداعيات الحرب على ايران واضطرابات مضيق هرمز، وسط تحذيرات متزايدة من ركود اقتصادي واسع قد يضرب الولايات المتحدة خلال الاشهر المقبلة.

وتشير تقارير اقتصادية واعلامية اميركية حديثة الى ارتفاع معدل التضخم الى ثلاثة فاصلة ثمانية بالمئة خلال شهر نيسان الماضي، وهو اعلى مستوى يسجل منذ نحو ثلاث سنوات، بالتزامن مع ارتفاع اسعار الوقود والطاقة نتيجة التوترات العسكرية في المنطقة.

وبحسب المعطيات الاقتصادية، تجاوز متوسط سعر غالون البنزين اربعة دولارات ونصف الدولار في عدد من الولايات الاميركية، بزيادة تخطت دولارين ونصف خلال سبعين يوما فقط منذ بدء العدوان الاميركي ـ الاسرائيلي على ايران.

هذا الارتفاع انعكس مباشرة على اسعار الغذاء والنقل والشحن والخدمات، ما ادى الى تراجع القدرة الشرائية للعائلات الاميركية، خصوصا ذوي الدخل المحدود.

وفي ظل هذه الازمة، تتصاعد الانتقادات الموجهة الى الرئيس الاميركي دونالد ترامب، بعد تصريحات نقلتها وسائل اعلام اميركية اكد فيها انه “لا يفكر في الوضع المالي للاميركيين”، بينما يركز على الحرب ضد ايران.

واظهرت استطلاعات رأي حديثة ان نحو سبعين بالمئة من الاميركيين غير راضين عن ادارة ترامب للملف الاقتصادي، مع تنامي المخاوف الشعبية من استمرار التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

كما تحذر مؤسسات اقتصادية وخبراء من احتمالات دخول الاقتصاد الاميركي في مرحلة ركود، نتيجة استمرار ارتفاع اسعار الفائدة وتراجع ثقة المستهلكين والشركات.

وبالفعل، بدأت شركات اميركية كبرى بسحب توقعاتها المالية وتقليص خططها الاستثمارية بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج والطاقة والنقل، وسط مخاوف من اتساع موجة الافلاس في بعض القطاعات.

وفي هذا السياق، كشفت الصحافة الاميركية خلال الاسابيع الماضية جانبا من التداعيات التي تحاول ادارة ترامب اخفاءها، وفي مقدمتها الارتفاع الكبير في اسعار النفط والغاز والطاقة داخل الاسواق الاميركية.

ووفقا للتقديرات ، تتراوح الخسائر الفعلية للاقتصاد الاميركي خلال سبعين يوما بين خمسين وخمسة وخمسين مليار دولار، نتيجة اضطرابات اسواق النفط والطاقة وارتفاع اسعار الوقود.

كما وان المدن الاميركية تشهد احتجاجات ومظاهرات واسعة لم تعرفها الولايات المتحدة منذ سنوات طويلة، يقودها متضررون مباشرون من التداعيات الاقتصادية للحرب.

وبحسب تقديرات مراقبين ، وصلت خسائر الولايات المتحدة جراء الحرب الى نحو مئتين وعشرة مليارات دولار، وهو رقم يكشف حجم الضغوط التي تواجهها واشنطن.

وفي موازاة ذلك، اعلنت الادارة الاميركية نيتها زيادة الموازنة الدفاعية بنحو خمسة وستين مليار دولار، رغم الازمة الاقتصادية المتفاقمة، الامر الذي يثير انتقادات واسعة داخل الاوساط الاقتصادية والسياسية لتبدو الولايات المتحدة امام ازمة اقتصادية متصاعدة، تتجاوز الحسابات المالية الى ازمة سياسية واجتماعية تهدد الداخل الاميركي نفسه.