دولي

إغلاق مضيق هرمز خيار أوصى به مجلس الشورى الإيراني، لكنه لا يزال معلقًا بقرار المجلس الأعلى للأمن القومي، بحسب ما نقلته قناة "برس تي.في" الإيرانية.

الخطوة تأتي في ذروة تصعيد غير مسبوق، مع استمرار الحرب التي شنّتها "إسرائيل" على إيران، وتدخل واشنطن العسكري المباشر عبر قصف منشآت نووية في فوردو ونطنز وأصفهان. هذه الضربات نقلت المواجهة إلى مستوى جديد، ووضعَت إيران أمام خيارات حاسمة في مواجهة ما تصفه بـ"العدوان الثلاثي".

ومن بين أبرز هذه الخيارات، التلويح بإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، والذي تمرّ عبره أكثر من 20% من تجارة النفط والغاز العالمية.

خبراء في شؤون الطاقة، حذّروا من أن المضيق عاد إلى واجهة التوترات الجيوسياسية، مشيرين إلى أن أي اضطراب فيه سيعيد تشكيل خريطة الطاقة العالمية، ويعمّق هشاشة الاقتصاد الدولي.

وتتجاوز تداعيات الإغلاق الجانب الاقتصادي، إذ يؤكد الخبراء أن طهران تملك قدرات بحرية متقدمة، تشمل غواصات من طراز "كيلو" وزوارق سريعة وما يقارب 6000 لغم بحري، بما قد يمكّنها من تعطيل الملاحة في المضيق خلال 48 ساعة فقط.

وتشير تقديرات شركات الطاقة إلى احتمال قفز أسعار النفط إلى ما فوق 130 دولارًا للبرميل في حال إغلاق المضيق، خصوصًا إذا ترافق ذلك مع تعطيل مضيق باب المندب من قبل القوان المسلجة اليمنية .

أما الولايات المتحدة، فتعتبر حرية الملاحة في الخليج "خطًا أحمر". ووفق تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فإن البنتاغون أجرى اجتماعات سرّية لمناقشة سيناريو زرع ألغام بحرية في المضيق، في حال تطوّر الرد الإيراني.

اقتصاديًا، تمثّل الصين المستورد الأكبر للنفط الخليجي، وتعتمد على المضيق في نقل 5.5 مليون برميل يوميًا. كما تعتمد كل من اليابان وكوريا الجنوبية والهند بشكل أساسي على الطاقة المارة عبر المضيق، ما يجعل أي إغلاق تهديدًا مباشرًا لأمن الطاقة في آسيا.

وفي الجانب الأوروبي، فإن أي اضطراب سيضغط على أسواق الوقود، خصوصًا الديزل، الذي شهد أصلاً ارتفاعًا كبيرًا، فيما تسعى أوروبا جاهدة لتعويض نقص الغاز الروسي من قطر، التي تمرّ شحناتها عبر المضيق نفسه.

على مستوى الأسواق المالية، يحذر الخبراء من موجة تضخم قد تضرب الاقتصاد العالمي، وترفع كلفة الشحن بنسبة تتجاوز 300%، وتُصعّب من مهمة البنوك المركزية في احتواء الركود.

وتبدو دول الخليج نفسها مهددة اقتصاديًا رغم تحالف بعضها مع واشنطن، إذ تمرّ 90% من صادراتها النفطية والغازية عبر المضيق. أي تعطيل سيؤدي إلى تجميد عائداتها، وضغوط على الميزانيات والأسواق والبنوك.

وسط هذا المشهد المتداخل والمعقّد، يتصدّر مضيق هرمز واجهة الأحداث الدولية. فقرار إغلاقه لا يعني فقط خنق خطوط الطاقة، بل قد يكون بداية لتوسّع عسكري وجيوسياسي يصعب احتواؤه.