عربي

في خطوة جديدة تعكس التصعيد الاستعماري المتواصل، دانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” مصادقة وزير المالية في حكومة الاحتلال، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، على قرار الاستيلاء على ثمانمئة دونم من أراضي شرق رام الله، قرب البؤرة الاستيطانية “ملاخي هشالوم”، مؤكدة أن القرار يُعد تطبيقاً عملياً لمخططات الضم والتهجير القسري، ويجسّد بوضوح العقلية الفاشية التي تقود الحكومة الإسرائيلية
وفي بيانها الرسمي، اعتبرت الحركة أنّ هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات التي يتعرض لها الضفة الغربية، مشيرة إلى أنّ ما يحدث يستوجب تصعيد المواجهة الشعبية وتفعيل المقاومة الشاملة، كسبيل وحيد لإفشال هذا المشروع الاستيطاني المنهجي. وأضافت أن الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة سيظلان السد المنيع أمام محاولات السطو على الأرض والمقدسات، رغم كل محاولات الاحتلال لفرض واقع جديد بالقوة
ودعت “حماس” الجماهير الفلسطينية إلى إشعال جذوة المواجهة في كافة ميادين الضفة، وإرباك الاحتلال ومستوطنيه بشتى الوسائل المشروعة، معتبرة أن كل دونم يُصادر وكل سور يُهدم يجب أن يُقابل بانتفاضة لا تهدأ، وأن تظل الأرض عنواناً للنضال اليومي، لا مشروعاً قابلاً للتفريط أو الصمت
وفي موازاة الميدان، طالبت الحركة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما وصفته بـ”الاجتياح الاستيطاني المنظم”، داعية إلى عزل الكيان الصهيوني وقطع كافة أشكال العلاقات معه، ومحاسبته على جرائمه بحق القانون الدولي والمواثيق الإنسانية. كما أكدت أن الصمت الدولي والتواطؤ الغربي، هو ما يفتح شهية الاحتلال لمزيد من التوسع، ويوفّر له مظلة للهروب من المحاسبة
الاحتلال بدوره لم يتوقف عند حدود رام الله، بل شرع في مصادرة تسعة دونمات من أراضي بلدة سنجل شمال المدينة، وبدأ بهدم أسوار ومنشآت زراعية في قرية المغير، في إطار سياسة التهجير والتجريف المنهجي. يأتي ذلك في وقتٍ تتصاعد فيه الضغوط الدولية على وزراء في حكومة الاحتلال، إذ فرضت كل من بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وهو ما دفع الأول للرد بإعلان مزيد من البناء الاستيطاني وقرارات المصادرة
كما سبق لحكومة الاحتلال أن أقرت أواخر أيار الماضي إقامة اثنتين وعشرين مستوطنة جديدة، من بينها العودة إلى مستوطنات “حومش” و”سانور”، في ظل إلغاء قانون فك الارتباط، ما يشير إلى تحوّل واضح نحو فرض أمر واقع جديد ينسف كل ما تبقى من أوهام التسوية
مرةً أخرى، تعود الضفة الغربية إلى الواجهة، لا كأرض متنازع عليها، بل كساحة مفتوحة لمعركة صمود، فيها شعب أعزل، لكن لا يساوم، ومحتلّ يملك كل أدوات الحرب، لكنه لا يملك شرعية البقاء.