دولي

حسم صهيوني لموضوع يعمل عليه العدو منذ نشأته وهو ضم الضفة الغربية والسيطرة عليها، وذلك ما يؤكده المشهد اليومي هناك والذي بات أقرب إلى عملية مراكمة وتسجيل للنقاط، بما يصبّ في مصلحة إستراتيجية تشديد القبضة الإسرائيلية على الضفة، وصولاً إلى ضمها وإعلان السيادة الإسرائيليةعليها. وتتجلى تلك العملية في اقتحامات جيش الاحتلال للمدن والقرى والبلدات، وإقامة مئات الحواجز والبوابات العسكرية على مداخل المدن، وتحويلها إلى كانتونات معزولة بات الفلسطيني بحاجة إلى ساعات عدة حتى يتجاوزها. ويُضاف إلى ذلك، إطلاق العنان للمشروع الاستيطاني بتجلياته كافة، من مشاريع استيطانية إلى مصادرة الأراضي وإقامة البؤر العشوائية، مروراً بالسماح للمستوطنين بارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين بغية تهجيرهم.

ومع اتخاذ تلك الاعتداءات، منذ مدة، منحى تصاعدياً، بات ينذر بما يشبه الانفجار، طرأ، في الأيام الماضية، عوامل متغيرة ستلقي بظلالها على الوضع في الضفة في المدة المقبلة؛ بدءا من اعلان وزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتش عن مضيّه في تنفيذ خطة لبسط السيطرة الصهيونية على الضفة الغربية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، وصولا الى إصدار ما يسمى بوزير أمن العدو، يسرائيل كاتس، قراراً بوقف الاعتقالات الإدارية ضد المستوطنين الذين يرتكبون جرائم ضد الفلسطينيين. ورغم أن هؤلاء يحظون أصلاً بحماية كبيرة، سياسية وقانونية وعسكرية، لتنفيذ تلك الاعتداءات، فيما رأت مصادر قضائية أن قرار كاتس يمنح رخصة بالقتل لشبيبة التلال، ويقيّد أيدي الشاباك في التعامل مع جهات يهودية، وأن من شأن ذلك القرار أن يدفع منظمات سرية إلى الاعتداء على العرب وإشعال المنطقة.

أما التطور الآخر، فهو ردّ فعل اليمين الفاشي على إصدار المحكمة الجنائية الدولية، الخميس الماضي، مذكرتَي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه السابق، يوآف غالانت. إذ دعا بن غفير، مثلاً، إلى الرد على مذكرات الاعتقال بـ«تطبيق السيادة على كل أراضي يهودا والسامرة

اذا هو قرار يمضي به العدو، قرار ليس وليد اليوم، بل متَخذ منذ احتلال الضفة، وهو الذي منذ احتلالها على الضم التدريجي في كل الظروف.