الحكومة في أول المشوار.. فرص متاحة للتغيير والبناء
يتطلع المواطنون اليمنيون إلى ما ستقدمه حكومة البناء والتغيير خلال المرحلة المقبلة، في ظل واقع مأسوي يمر به الشعب جراء عشر سنوات من العدوان والحصار الأمريكي السعودي.
تطلعات وآمال ينظر اليها الشارع اليمني بعد تشكيل حكومة التغيير والبناء، وتبرز تساؤلات في هذا الشأن، أبرزها: ما الإنجاز الذي يمكن أن تحققه الحكومة، وما أبرز أولوياتها في المرحلة المقبلة، وهل ستنتقل للعمل من الميدان، أم أنها ستظل حبيسة العمل البيروقراطي، والتضخم الإداري؟
ليست الطريق مفروشة بالورود أمام الحكومة، فالشعب الذي لمس الأمان، ونشوة الانتصارات في المرحلة السابقة، يأمل أن يشهد تحسناً في بقية القطاعات، وفي مقدمة ذلك الخدمات الرئيسية، كإصلاح المنظومة الصحية، والتعليمية، والطرقات، والكهرباء، وتجاوز التعقيدات السابقة في المعاملات الروتينية التي كانت تهيمن على مسار العمل الحكومي منذ سنوات عدة.
فيما يتعلق بالواقع، والظروف التي تعيشها حكومة البناء والتغيير، فهي أفضل بكثير من أي مرحلة مضت، لا سيما بعد انتصار ثورة 21 سبتمبر عام 2014، فاليمن بات قوة إقليمية في المنطقة، ويمتلك قوة عسكرية هائلة، يستطيع من خلالها لجم أي قوة خارجية تهدد مصالحه الداخلية، والقوى السياسية في الداخل أكثر قرباً وانفتاحاً على بعضها من السابق، ومسار انقاذ مؤسسات الدولة من الانهيار، جرى في عهد حكومة بن حبتور، ولم يعد أمام هذه الحكومة سوى الانطلاقة نحو البناء، والتغيير للأفضل، وتجاوز أخطاء الماضي، وصولاً باليمن إلى مرحلة أفضل في جميع القطاعات.
من أهم الأولويات الملقاة على عاتق الحكومة، هو الإسراع في انجاز معاملة المواطنين، وهو ما أكده رئيس حكومة البناء والتغيير الأستاذ أحمد غالب الرهوي، الذي أكد أن جميع وحدات الخدمة العامة مطالبة بالابتعاد عن العمل البيروقراطي، خاصة ما يتصل بإنجاز معاملات المواطنين، واعتماد آلية سلسلة تكفل الإنجاز السريع للمهام والواجبات الوظيفية ومتابعة وتقييم الأداء.
وهنا يشخص رئيس الوزراء الرهوي المشكلة، ويرى أن التغيير الحقيقي ليس في الأشخاص، بل في نمط عملهم ونظرتهم للوظيفة العامة.
مساران هامان أمام الحكومة الجديدة، الأول، يتمثل في إصلاح مؤسسات الدولة من الداخل، عن طريق إعادة الهياكل غير المناسبة، والقوانين التي لا تنسجم مع واقع البلاد، والتعامل مع الموظفين، باعتبارهم يخدمون الوطن، بعيداً عن الانتماءات الحزبية الضيقة.
أما المسار الثاني، فيتوقع من أعضاء الحكومة، العمل من الميدان، وتلمس احتياجات الناس، والعمل على إصلاح الأخطاء أولاً بأول، بحيث يشعر الناس أن الحكومة منهم وهم منها.