مقالات الرأي

في قلب الجغرافيا السياسية للطاقة، يقف مضيق هرمز بوصفه واحدًا من أخطر الممرات البحرية في العالم، ليس فقط لضيق مساحته، بل لضخامة ما يمر عبره من موارد حيوية. فالمضيق، الذي لا يتجاوز عرضه في أضيق نقطة نحو 20 إلى 30 ميلًا بحريًا، يشكل المنفذ الوحيد للخليج العربي نحو المحيط الهندي، ما يجعله عنق الزجاجة الحقيقي للاقتصاد العالمي.

تتجلى أهمية المضيق في الأرقام: نحو 20 مليون برميل نفط تعبره يوميًا، أي ما يقارب 20–25% من الاستهلاك العالمي للسوائل البترولية، وأكثر من 25% من تجارة النفط المنقولة بحرًا، إضافة إلى نحو 20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال عالميًا. كما تمر عبره أكثر من 40% من صادرات النفط العالمية بحسب بعض التقديرات، بمعدل يتراوح بين 200 و300 ناقلة يوميًا. ولا يقتصر دوره على الطاقة، إذ يمر عبره أيضًا نحو 45% من صادرات الكبريت المستخدمة في صناعة الأسمدة والمعادن.

هذا الاعتماد الكثيف يجعل المضيق نقطة اختناق استراتيجية لا بديل حقيقي لها. فرغم وجود خطوط أنابيب بديلة في السعودية والإمارات، فإن طاقتها لا تتجاوز بضعة ملايين برميل يوميًا، أي أقل بكثير من حجم التدفقات اليومية، حيث لا يمكنها تعويض سوى نحو 2.6 مليون برميل في حالات الطوارئ. ولذلك، فإن أي تعطيل -مؤقت- ينعكس فورًا على الأسواق العالمية.

التوترات الجيوسياسية، خاصة بين الولايات المتحدة وإيران، جعلت من المضيق ساحة صراع مفتوحة. ففي عام 2026، فرضت واشنطن حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية بعد فشل مفاوضات استمرت 21 ساعة، في خطوة هدفت إلى الضغط الاقتصادي دون الانزلاق إلى مواجهة مباشرة. وردت إيران بتهديدات مقابلة واعتبرت الإجراءات “قرصنة”، في تصعيد أعاد إلى الأذهان هشاشة أمن الطاقة العالمي.

وقد انعكس هذا التصعيد سريعًا على الأسواق، حيث ارتفع سعر خام برنت إلى نحو 102 دولار للبرميل، مع توقعات بخروج نحو مليوني برميل يوميًا من السوق نتيجة الحصار. وفي مراحل لاحقة من الأزمة، تجاوزت الأسعار 110 دولارات، مدفوعة بمخاوف نقص الإمدادات. كما انخفضت حركة الملاحة في المضيق بنسبة تجاوزت 95% في ذروة التوتر، ما أدى إلى أكبر اضطراب في إمدادات النفط العالمية .

تاريخيًا، لم يكن هذا أول اختبار للمضيق. فمنذ "حرب الناقلات" في ثمانينيات القرن الماضي، التي شهدت أكثر من 100 هجوم على السفن، ظل المضيق ساحة توتر دائم، دون أن يصل إلى إغلاق كامل. لكن أحداث 2026 أظهرت أن مجرد التهديد أو التعطيل الجزئي كافٍ لإعادة تشكيل حركة التجارة العالمية، حيث تم تحويل أكثر من 90% من التدفقات بعيدًا عن مساراتها المعتادة.

تعتمد إيران في قدرتها على تعطيل المضيق على موقعها الجغرافي وسيطرتها على الضفة الشمالية، إضافة إلى ترسانة عسكرية تشمل صواريخ مضادة للسفن، وألغامًا بحرية، وغواصات، وطائرات مسيّرة، وزوارق سريعة. ومع ذلك، تشير معظم الدراسات إلى أن إغلاق المضيق لفترة طويلة أمر غير مرجح، لأنه سيؤدي إلى تدخل عسكري واسع وانهيار اقتصادي عالمي لا يريده أحد، فضلًا عن احتمال اندلاع صراع دولي واسع.

الآثار الاقتصادية لإغلاق المضيق تتجاوز قطاع الطاقة. فقد أدت الأزمة إلى ارتفاع أسعار الوقود، حيث تجاوز سعر البنزين في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون، وارتفعت أسعار الديزل بأكثر من دولارين، ما انعكس على تكاليف النقل وسلاسل الإمداد. كما ارتفعت أسعار الغذاء نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، وارتفعت أسعار تذاكر الطيران مع زيادة تكلفة وقود الطائرات بنسبة تجاوزت 80%.

وتشير البيانات إلى أن نحو 84% من النفط و83% من الغاز الطبيعي المسال المار عبر المضيق يتجه إلى آسيا، ما يجعل دولًا مثل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية الأكثر عرضة لأي اضطراب. ومع ذلك، فإن الترابط العالمي للأسواق يعني أن التأثير يمتد إلى جميع الدول، بما فيها الولايات المتحدة التي تستورد جزءًا من احتياجاتها عبر هذا الممر رغم تراجع اعتمادها عليه.

ورغم محاولات التخفيف، مثل ضخ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية عالميًا، فإن هذه الإجراءات لا توفر سوى حل مؤقت، حيث تبقى إعادة فتح المضيق العامل الحاسم لاستقرار الأسواق. بل إن بعض التقديرات تشير إلى أن إغلاقه الكامل قد يدفع أسعار النفط إلى أكثر من 200 دولار للبرميل، وهو سيناريو كفيل بإحداث صدمة اقتصادية عالمية.

في المحصلة، يكشف مضيق هرمز عن مفارقة جوهرية في النظام العالمي: اقتصاد مترابط يعتمد على ممرات محدودة وهشة. فبينما يبدو العالم مفتوحًا، تظل حركة الطاقة—وبالتالي الاستقرار الاقتصادي—مرهونة بنقاط ضيقة يمكن أن تتحول في أي لحظة إلى بؤر أزمة. ولهذا، سيبقى المضيق، في المستقبل المنظور، أحد أخطر مفاتيح القوة في العالم، وأحد أكثرها قابلية لإشعال الأزمات.