عربي

يمضي العدو الاسرائيلي في خططه الاجرامية مستهدفا الاسرى الفلسطينيين، ففي خطوة تصعيدية جديدة تعكس اتجاها متزايدا نحو تشديد الإجراءات بحق الأسرى، صادق الكنيست الإسرائيلي على ما سمي بقانون النخبة الذي يتيح إنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة المشاركين في عملية السابع من أكتوبر 2023، بصلاحيات استثنائية تشمل إصدار أحكام بالإعدام ومنع الإفراج عن الأسرى ضمن أي صفقات تبادل مستقبلية.

ويعد هذا القرار الثاني من نوعه خلال أشهر قليلة، بعد القانون الذي أقرّه الاحتلال نهاية مارس الماضي، والقاضي بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، في خطوة أثارت حينها انتقادات واسعة واعتُبرت انتهاكا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان.

وبحسب ما أوردته صحيفة هآرتس العبرية، فإن الكنيست صادق بأغلبية 93 عضواً على القانون الجديد، الذي ينص على تشكيل محكمة عسكرية خاصة تعمل وفق أنظمة الطوارئ الدفاعية على أن تضم قضاة متقاعدين من المحكمتين المركزية والعليا في كيان الاحتلال.

كما يتيح القانون تجاوز الإجراءات القضائية التقليدية وقواعد الإثبات المعتادة، بذريعة تعقيد الأدلة ما يفتح الباب أمام محاكمات استثنائية تفتقر إلى معايير العدالة القانونية المتعارف عليها.

ومن أبرز البنود التي أثارت جدلاً واسعاً، النصّ الصريح على منع الإفراج عن المعتقلين المشمولين بالقانون ضمن أي صفقات تبادل أسرى مستقبلية، ليأتي ذلك كمحاولة لإغلاق أحد أبرز مسارات التفاوض مع المقاومة الفلسطينية.

ويؤكد هذا المسار، بحسب مراقبين، أن الاحتلال يتجه نحو تكريس أدوات قانونية استثنائية ضد الأسرى والمقاومين، مستفيدا من الدعم الأمريكي والصمت الدولي، في وقت تتزايد فيه التحذيرات الحقوقية من خطورة هذه القوانين على مستقبل الأسرى الفلسطينيين وعلى أي جهود سياسية أو تفاوضية قائمة.

كما ويأتي إقرار القانون في ظل تعثر مسار المفاوضات غير المباشرة بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ما يضع الوسطاء أمام تحديات إضافية، خصوصاً مع اعتبار فصائل المقاومة أن هذه القوانين تمثل انقلاباً على أي تفاهمات محتملة ومحاولة لفرض وقائع جديدة بالقوة.

كما يخشى مراقبون من أن يؤدي هذا التصعيد التشريعي إلى تعميق التوتر وإغلاق المزيد من نوافذ الحلول السياسية، في ظل استمرار الحرب على غزة وتصاعد الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال.