كيان العدو

للرد على الاتهامات الباطلة التي جاءت في بيان المدّعي العام لمحكمة الجنايات الدولية والذي طالب فيه بإصدار مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من كبار قيادات الحركة،  تعتزم حركة المقاومة الاسلامية حماس إعداد مذكرة قانونية شاملة.

حماس واذا اعتبرت ان البيان جاء مليئاً بالمغالطات والأخطاء، والانحياز لصالح دولة الاحتلال، التي تمارس الإبادة الجماعية ضدَّ الشعب في قطاع غزة، بالإضافة إلى جرائم جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، أشارت إلى أن المدّعي العام وقع في الخطأ حين اعتبر أنَّ للكيان الصهيوني الحقَّ في الدفاع عن نفسه مثل باقي الدول، متناسياً أنَّ الجريمة الكبرى التي تنبع منها كلّ المآسي هي الاحتلال الذي يُعدُّ جريمة في الأعراف والقوانين الدولية، مؤكدةً أنَّه من حقّ شعبنا، بل من واجبه أن يقاوم الاحتلال بكل الوسائل الممكنة، بما فيها المقاومة المسلحة، وهو أمرٌ أقرَّته القوانين الدولية، وأغفله المدّعي العام لمحكمة الجنايات الدولية.

وأوضحت الحركة أن المدّعي العام أخطأ أيضاً حين اعتبر أنَّ تاريخ الصراع بدأ يوم 7 أكتوبر، متناسياً أكثر من 76 عاماً من الاحتلال والمجازر التي تعرَّض لها شعبنا، مبينةَ أنَّ المدّعي العام قد استقى معلوماته عن أحداث 7 أكتوبر من مصادر الاحتلال الإعلامية المضلّلة، والتي تفتقر إلى أدنى درجات المهنية والمصداقية.

وتابعت الحركة في بيانها: “انحياز المدّعي العام ظهر بشكل فاضح، حين وجَّه الاتهامات وطلب إصدار مذكرة اعتقال بحقّ رئيس الحركة، وهو شخصية سياسية يقيم خارج غزَّة، في حين أغفل المدّعي العام توجيه أيَّة اتهامات لرئيس الأركان الإسرائيلي، الذي يصدر الأوامر بكلّ عمليات القتل والتّدمير والابادة الجماعية، ويظهر بشكل متكرّر في الميدان”.

وأكدت الحركة احترامها للقانون الدّولي، في حين تتمرَّد دولة الاحتلال عليه وعلى قرارات الشرعية الدولية، وتزدري القضاء الدولي وقراراته، وتتهمه بالانحياز واللاسامية، مشددةً على أنَّها ستكافح من أجل تحقيق العدالة والنَّصر لشعبنا.

كما أكدت أنَّ المدعي العام ومحكمة الجنايات الدولية أمام امتحان تاريخي لمصداقيتهما، وأنَّ العالم بحاجة إلى المساواة الحقيقية والعدالة النَّاجزة بعيداً عن هيمنة القوى الكبرى ونفوذها وغطرسة القوَّة وسيطرتها.