دولي

لم يظهر سوى جزء مما كشفت عنه طهران وتأكيد جديد على سقوط حرية الملاحة الاميركية المزعزمة / ويثبت من هو المتحكم في مضيق هرمز

التحركات الأميركية التي رُوّج لها باعتبارها خطوات لإعادة حرية الملاحة لم تنجح في تحقيق استقرار فعلي، بل ترافقت مع تراجع ملحوظ في حركة السفن، ما يعكس فجوة بين الأهداف المعلنة والنتائج الفعلية. وفي المقابل، استثمرت إيران هذا الواقع لتعزيز موقعها التفاوضي، ليس فقط عبر التلويح بإمكانية تعطيل المضيق، بل من خلال الانتقال إلى مقاربة أكثر تنظيماً تسعى إلى تحويل هذا النفوذ إلى إطار شبه مؤسسي لإدارة المرور البحري، بالتنسيق مع سلطنة عمان، الدولة الشريكة جغرافياً في الإشراف على هذا المعبر الاستراتيجي.

هذا التحول يعكس إدراكاً إيرانياً بأن قيمة مضيق هرمز لا تقتصر على كونه ورقة ضغط ظرفية / بل يمكن أن يشكّل ركيزة دائمة لتعزيز النفوذ الإقليمي وإعادة صياغة قواعد اللعبة في الخليج. ومن خلال طرح آليات تنظيمية تشمل تصاريح مسبقة وتعليمات عبور، تسعى طهران إلى ترسيخ دورها كطرف لا يمكن تجاوزه في أي ترتيبات مستقبلية تتعلق بأمن الطاقة والتجارة العالمية.

في موازاة ذلك، لم تؤدّ سياسة “الضغوط القصوى” التي انتهجتها واشنطن إلى تحقيق اختراق حاسم، بل كشفت حدود القدرة الأميركية على فرض شروطها بالقوة في بيئة إقليمية معقدة. فإيران، التي واصلت تطوير أدواتها العسكرية وتوظيفها بمرونة، نجحت في خلق توازن ردع فعلي حال دون ترجمة التفوق العسكري الأميركي إلى نتائج سياسية ملموسة، وهو ما انعكس أيضاً في استمرار المسار التفاوضي غير المباشر عبر وسطاء إقليميين مثل باكستان، رغم أجواء انعدام الثقة.

وفي ظل هذه المعطيات، تبدو المرحلة المقبلة مفتوحة على إعادة تشكيل أدوار اللاعبين في المنطقة، حيث تحاول إيران الانتقال من موقع الدفاع إلى موقع المبادرة، عبر تحويل الجغرافيا إلى أداة نفوذ مستدامة، بينما تجد الولايات المتحدة نفسها أمام معادلة أكثر تعقيداً، تتطلب مقاربات تتجاوز الأدوات العسكرية التقليدية، في ظل واقع يؤكد أن السيطرة على مضيق هرمز لم تعد مسألة قوة صلبة فقط، بل باتت ترتبط أيضاً بالقدرة على فرض قواعد جديدة وإقناع الآخرين بالتعامل معها كأمر واقع.