اليمن

لا يبدو ان هناك سقفا ما لتاثيرات العمليات اليمنية في البحر الاحمر نصرة واسنادا لغزة ولا يبدو ان واشنطن الداعمة الاولى للكيان الصهيوني في منأى عنها بل ان اقتصادها يتكبد تداعيات واضحة وليست بالسهلة جراء هذا الدعم اللامحدود .

وفي هذا السياق أتى تقرير بنك الولايات المتحدة التابع لمؤسسة “يو إس بانكروب” المصرفية الكبرى في الولايات المتحدة، الذي تحدث عن تأثير هجمات القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر مشيرا الى ان هذه العمليات كان لها أكبر تأثير على سلسلة التوريد الأمريكية، وأن هذا التأثير يحمل مخاطر تضخمية، ويدخل ضمن أسباب تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من هذا العام.

وذكر الموقع الرسمي للبنك أن “هناك مخاوف من أن هذا وعوامل أخرى قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الشحن بشكل كبير، مما قد يكون له آثار تضخمية”.

ونقل التقرير عن روب هاوورث، كبير مديري استراتيجية الاستثمار في إدارة الثروات في بنك الولايات المتحدة قوله إن: “هناك احتمالاً أن يبدأ لجوء الشاحنين إلى طرق أطول لتجنب البحر الأحمر في التأثير على توافر السفن، لأن أوقات العبور امتدت للتحول إلى طرق أخرى”.

ونقل التقرير عن توم هاينلين، استراتيجي الاستثمار الوطني في بنك الولايات المتحدة، قوله إن “ارتفاع التضخم يعكس تقييد المعروض من السلع في الوقت نفسه الذي يوجد هناك طلب قوي على كثير من تلك السلع نفسها”.

وذكر التقرير أن “الاقتصاد الأمريكي سجل تباطؤاً في النمو خلال الربع الأول من عام 2024 ووصل إلى معدل سنوي قدره 1.3 % بعد أن سجل في العام الماضي نمواً مقداره 2.5 %”.

وتوجه هذه الارقام صفعة كبيرة للهيمنة الامريكية التي كانت تزعم قدرتها على احتواء الضربات اليمنية المساندة لغزة في ظل صمت أمريكي انه لن يتأثر بهذه العمليات ومراهنة على قدرة القوة الأمريكية على ردع اليمن،

ويرى مراقبون ان أسعار الكثير من المنتجات في الولايات المتحدة، في طريقها للارتفاع لعدة عوامل كان منها العمليات اليمنية، فيما تنذر حالة عدم اليقين بانتهاء حرب غزة بارتفاع مستوى التضخم وارتفاعات أكبر للأسعار خلال الأشهر القادمة وان الطريق إلى إنهاء هذه المخاوف وعودة الملاحة إلى وضعها الطبيعي في البحر الأحمر هو طريق إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورفع الحصار