عربي

رغم دخول المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الجاري، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة تنفيذ التزاماتها، متذرعة بعدم استعادة كامل جثامين جنودها من قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر حكومية قولها إن "إسرائيل لن تمضي في المرحلة الثانية من الاتفاق قبل استعادة جميع الجثامين"، مؤكدة أن معبر رفح سيظل مغلقًا حتى "تكثف حماس جهودها في هذا الملف".

لكن وعلى الأرض، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تسليم ما بحوزتها من جثامين يمكن الوصول إليها، مشيرة إلى أنها بحاجة إلى معدات ثقيلة لرفع الأنقاض وانتشال البقية.

وفي خطوات عملية، سلّمت الكتائب أربعة جثامين لجنود إسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تبعها تسليم جثتين إضافيتين، بعد أيام من إطلاق سراح 20 أسيرًا إسرائيليًا أحياء. كل ذلك، ضمن التزام واضح ببنود الاتفاق.

في المقابل، أفرجت إسرائيل عن 250 أسيرًا محكومين بالسجن المؤبد، إضافة إلى 1718 معتقلًا من قطاع غزة. لكنّ أكثر من عشرة آلاف أسير فلسطيني لا يزالون في سجون الاحتلال، بينهم نساء وأطفال، وسط تقارير حقوقية تتحدث عن تعذيب وإهمال طبي أدى إلى استشهاد عدد منهم.

ومع استمرار التعطيل الإسرائيلي، يُمنع دخول المعدات الثقيلة اللازمة لانتشال الجثث الفلسطينية من تحت الركام، وسط أزمة إنسانية خانقة يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني، يعانون من نقص حاد في الغذاء والدواء والماء.

منظمات حقوقية دولية، بينها "هيومن رايتس ووتش"، حذّرت من استمرار العقاب الجماعي بحق المدنيين في غزة، ودعت إسرائيل إلى رفع الحصار بشكل فوري دون قيد أو شرط.

ويرى مراقبون أن إسرائيل توظّف ملف الجثامين كورقة ضغط سياسي، متجاهلة التزاماتها، ما قد يهدد بانهيار التفاهمات الهشة وعودة الحرب من جديد.

في ظل تمسك حماس بتنفيذ بنود الاتفاق، يبقى السؤال: هل تواصل إسرائيل المراوغة، أم ترضخ أخيرًا للضغوط الدولية وتنهي معاناة سكان غزة؟