نتنياهو بين مطرقة القضاء وسندان ترامب: محاكمة تتأرجح على حافة السياسة
في مشهد يعكس عمق الأزمة السياسية والقانونية داخل الكيان الصهيوني، تدخل محاكمة رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو منعطفًا حاسمًا، مع تصاعد الضغوط الخارجية بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومحاولات داخلية لتقويض الجهاز القضائي، وحشد سياسي لتمرير التشريعات التي قد تعفيه من الإدانة. فهل يُحاكم نتنياهو حقًا، أم ينجو بفعل التدخلات؟
عاد بنيامين نتنياهو إلى قاعة المحكمة المركزية في تل أبيب، بعد توقف جلسات محاكمته في قضايا الفساد لأكثر من شهر. وبرغم محاولته التملص بحجة المرض وزيارات رسمية ألغيت لاحقًا، اضطر للمثول أمام القضاة. مشهد لم يخلُ من التوتر، خاصة بعد أن غادر فجأة إثر تسلّمه مغلفًا سريًا، ثم عاد لاحقًا ليكمل الجلسة.
بشكل مفاجئ، صعد دونالد ترامب المنصة في الكنيست ليوجه نداءً مباشرًا للرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ
تصريحات ترامب، التي لم تكن جزءًا من خطابه الرسمي، أثارت زوبعة سياسية، حيث قلل من أهمية التهم الموجهة إلى نتنياهو
وكشفت مصادر إسرائيلية عن تنسيق مسبق بين نتنياهو وترامب، وصل إلى حدّ تهديد الأخير بقطع المساعدات الأمنية إن لم تتوقف المحاكمة، في سابقة وصفها محللون بأنها "خطيرة ومقزّزة".
في الداخل، يسابق نتنياهو الزمن لإقالة المستشارة القضائية غالي بهاراف-ميارا، واستبدالها بشخص يضمن إلغاء محاكمته والتحقيقات المرتبطة به. بالتوازي، يدعم وزير القضاء مشروع قانون يمنح وزير الأمن صلاحيات تقليص عدد جلسات المحاكمة بذريعة الحرب، في مسعى لتجميد المسار القضائي بالكامل.
وفي مشهد لافت، توجه وزراء ونواب من "الليكود" إلى المحكمة لإظهار دعمهم العلني لرئيس الحكومة، وسط احتجاجات شعبية طالبت بحماية الديمقراطية.
ترافق ذلك مع تصعيد في الخطاب بين السلطات، بعد استبعاد مسؤولي القضاء من خطاب ترامب في الكنيست، ما اعتبره الرئيس الإسرائيلي "إهانة للمؤسسات"، بينما ردّ رئيس الكنيست باتهامات مباشرة للجهاز القضائي بتجاوز صلاحياته.
بين قاعة المحكمة وضغوط الحلفاء ومناورات الداخل، يحاول نتنياهو الإفلات من المحاكمة بأي وسيلة.