عربي

في خطوة جديدة تعكس تسارع المشروع الاستيطاني، صادقت حكومة الاحتلال على مخطط لإقامة مدينة استيطانية جديدة شرقي القدس المحتلة، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع ديمغرافية وجغرافية على الأرض، وتوسيع الطوق الاستيطاني حول المدينة، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة على مستقبل القضية الفلسطينية.

وفي التفاصيل، صادَق وزير المالية في حكومة الاحتلال، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، على مخطط لإقامة مدينة استيطانية جديدة شرقي مدينة القدس المحتلة، تضم نحو ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثمانين وحدة سكنية، في خطوة تُعدّ امتداداً مباشراً لسياسة التوسع الاستيطاني وفرض السيطرة الإسرائيلية على الأرض.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن المخطط يقضي بإنشاء مدينة استيطانية تحمل اسم "مشمار يهودا"، ضمن مشروع يستهدف تعزيز الطوق الاستيطاني الشرقي حول القدس، وعزلها بشكل شبه كامل عن محيطها الفلسطيني في الضفة الغربية.

ويروّج سموتريتش للمشروع باعتباره "مرتكزاً استراتيجياً" لما يسميه حماية القدس من الجهة الشرقية، في وقت يؤكد فيه مراقبون أن الهدف الحقيقي يتمثل في تكريس السيطرة الإسرائيلية، وقطع الطريق أمام أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام فقط من مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، في الحادي عشر من ديسمبر الجاري، على خطة لتقنين تسع عشرة مستوطنة غير شرعية، في مؤشر واضح على تسارع وتيرة الاستيطان بدعم مباشر من حكومة الاحتلال وأحزاب اليمين المتطرف.

ويرى مختصون أن هذه المخططات تمثل تصعيداً خطيراً، ليس فقط من حيث التوسع العمراني، بل في محاولات فرض واقع ديمغرافي جديد، يهدف إلى تغيير معالم الأرض، وتقويض أي أفق لحل سياسي قائم على حل الدولتين.

ويُعلن عن المشروع الاستيطاني الجديد في ظل انتقادات دولية متصاعدة لسياسات الاحتلال، التي تُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.