دولي

رغم الموجة الجديدة من الاعترافات الغربية بدولة فلسطين، والتي بدأت من بريطانيا وأستراليا وكندا، على أن تلحق بها دول أوروبية أخرى كإسبانيا وفرنسا والنرويج وسلوفينيا والبرتغال، إلا أن هذه الخطوة وُصفت في الأوساط الفلسطينية والعربية بأنها رمزية وشكلية، لا تمس جوهر الصراع القائم ولا تغيّر شيئاً من واقع الاحتلال على الأرض.
فالاعتراف الذي يأتي بعد نحو عامين من العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وما يرافقه من تهجير وقتل وتدمير ممنهج، لا يوقف آلة الحرب، ولا يحدّ من الاستيطان المتسارع في الضفة الغربية، ولا يعيد الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، بل يُسجَّل كإجراء دبلوماسي في سجلات الدول المعلنة دون أي أثر ردعي على إسرائيل.
ويرى مراقبون أن هذه الاعترافات تعكس بالدرجة الأولى محاولة غربية لتخفيف الضغوط الشعبية التي تصاعدت بعد المجازر المنقولة مباشرة عبر الشاشات، ولإضفاء غطاء أخلاقي مفقود على الدعم غير المشروط لتل أبيب. كما تشكّل رسالة تهدئة للعالمين العربي والإسلامي، من دون المساس بالمصالح الأمنية والعسكرية والاقتصادية المتشابكة مع إسرائيل.
في المقابل، تعاملت حكومة العدو مع الاعترافات الأخيرة بوصفها استسلاماً للإرهاب، فيما لم تتخذ أي خطوات لقطع العلاقات مع هذه الدول، بل ردّت عملياً عبر توسعة الاستيطان في مستوطنة كرني شومرون، في رسالة واضحة بأن السيادة تُحسم على الأرض لا في ممرات دبلوماسية أجنبية
ويؤكد خبراء أن الاعتراف، وإن كان يحمل بُعداً رمزياً مهماً في سياق تآكل صورة إسرائيل عالمياً، يبقى عاجزاً عن منع العدوان على غزة أو وقف التوسع الاستيطاني في الضفة، في ظل غياب العقوبات الفعلية، واستمرار تدفق السلاح والمال إلى تل أبيب، والأهم بقاء الدعم الأميركي الضامن لإفلات إسرائيل من أي محاسبة دولية.