كيان العدو

في قلب المشهد الإسرائيلي المأزوم، تتلاقى الضغوط السياسية مع الغليان الشعبي، حيث تتشكل جبهة معارضة تستهدف إسقاط حكومة نتنياهو، فيما يرفع أهالي الأسرى صوتهم في الشوارع متهمين إياه بالمقامرة بحياة أبنائهم
ففي تل أبيب، التقى قادة المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد وأفيغدور ليبرمان وغادي آيزنكوت ويائير غولان، وأعلنوا في بيان مشترك تأسيس هيئة مهنية لصياغة أسس حكومة بديلة، تتعهد بوضع دستور شامل وفرض الخدمة العسكرية على الجميع، مع الحفاظ على الطابع الصهيوني للدولة. اللقاء أُرفق بتلميحات لانضمام بني غانتس ونفتالي بينت في المرحلة المقبلة، في إشارة إلى اتساع دائرة التنسيق لإطاحة نتنياهو الذي يلاحقه ملف الجنائية الدولية وقضايا فساد.
بالتوازي، اشتعلت الساحات الإسرائيلية بموجة احتجاجات جديدة، أبرزها في ميدان الرهائن بتل أبيب، حيث خرج الآلاف رافعين شعار "أنقذوا المخطوفين، أنقذوا الجنود، أنقذوا إسرائيل". عائلات الأسرى اتهمت نتنياهو صراحةً بإفشال أي صفقة تبادل محتملة، مفضلاً التصعيد العسكري الذي يهدد حياة أبنائهم.
كتائب القسام بدورها، عززت الضغط بنشر صورة مركبة لـ47 أسيراً وكتابة عبارة وداعية تحت كل صورة، في ظل تعنت نتنياهو وخضوع رئيس الأركان إيال زامير، في رسالة مباشرة بأن الوقت ينفد وأن المصير مرتبط بقرارات القيادة السياسية.
في حيفا والقدس المحتلة ومدن أخرى، تكررت المشاهد ذاتها: مظاهرات حاشدة، مواجهات مع الشرطة، واتهامات قاسية لنتنياهو بالخيانة والتضحية بمستقبل الدولة من أجل كرسيه. اقتحام محتجين مبنى في كفار سابا حيث كان يقام حفل لحزب الليكود، كشف مستوى الغضب الشعبي، بينما ندد متظاهرون بتعيين رئيس جديد للشاباك معتبرينه استمراراً لنهج السلطة القائمة.
استطلاع للرأي نشرته معاريف أظهر أن أكثر من نصف الإسرائيليين لا يثقون بنتنياهو، فيما يرى محللون أنّ الأزمة دخلت مرحلة مفصلية: جبهة سياسية منظمة لإسقاط الحكومة، مقابل شارع محتقن يتهم القيادة بالمقامرة بأرواح الأسرى، وكل ذلك في ظل حرب مستمرة على غزة تزيد من عزلة الكيان وانقسامه الداخلي.
ومع استمرار هذه التطورات، يبدو أنّ الاحتلال يقف أمام معادلة صعبة: إما التنازل في ملف الأسرى بما يهدد بقاء الحكومة، أو المضي في سياسة الهروب إلى الأمام، بما يفاقم الغضب الداخلي ويقود نحو مزيد من الانفجار السياسي والاجتماعي