حماس تسلّم ردّاً إيجابياً على المقترح الأميركي.. وتطلب توضيحات
سلمت حركة حماس ردها على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار للوسطاء، مع طلب توضيحات بشأن بعض البنود قبل تقديم موقفها النهائي. وفيما أكدت أن ردها اتسم بالايجابية، وسط ترويج في الاعلام العبري الى استعداد إسرائيلي أميركي للإعلان عن الاتفاق يوم الاثنين المقبل، بانتظار جدية الطرف الآخر.
فتحت حركة حماس عمليا الباب أمام المفاوضات على آلية تنفيذ صفقة التبادل.. موقف ظهر من خلال إعلانها أنها سلّمت رداً إيجابياً على مقترح الوسطاء في شأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
حيث أكدت حماس، في بيان لها إنها أكملت مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية حول مقترح الوسطاء الأخير لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة، وقامت الحركة بتسليم الرد للإخوة الوسطاء، والذي اتّسم بالإيجابية. ومضيفة انها جاهزة بكل جدّية للدخول فوراً في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار.
وبانتظار ان يثبت الطرف الاخر جديته في التعامل مع الموقف الايجابي للمقاومة الفلسطينية، روج الإعلام العبري إلى أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، من الممكن ان يعلنا عن الاتفاق من البيت الأبيض خلال اجتماعهما يوم الاثنين.
مصادر في الحركة أفادت بأن الردّ سيكون نعم ولكن، مضيفة أن الملاحظات على المقترح من شأنها حماية الناس، خاصة في ما يتعلّق بضمانات وقف الحرب وآلية توزيع المساعدات وانسحاب العدو من القطاع، وأن هذه الملاحظات تنطلق من إدراك المقاومة أن العدو يريد تثبيت واقع حكم عسكري في القطاع.
يشار الى أن الاتفاق ينص على هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء، وتسليم جثث 18 أسيراً آخر، مقابل عدد غير محدّد من الأسرى الفلسطينيين وانسحاب إسرائيلي من القطاع وإدخال المساعدات، توازياً مع التفاوض على إنهاء الحرب.
وعلى المقلب الإسرائيلي، تبدي المؤسسة الأمنية تأييدها المبدئي للصفقة الحالية، على الرغم من تفضيلها التوصّل إلى اتفاق شامل يعيد جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة.
وفي قراءة لموقف العدو، يشير مراقبون الى أن إسرائيل سرّعت خطواتها نحو هدنة مؤقتة مع حماس، على أمل قطف ثمار الحرب سياسياً، وسط ضغوط أميركية داخلية وخارجية وانقسام بشأن مستقبل غزة. مؤكدين ان إسرائيل، التي عُرفت خلال الفترات الماضية بتباطئها في التفاعل مع المبادرات المطروحة، أصبحت اليوم تُظهر اهتماماً كبيراً بالتنفيذ الفوري للاتفاق، الذي يحمل طابعاً مؤقتاً مدّته ستون يوماً.
ويبقى التحدّي الحقيقي في المرحلة التالية، حيث ستطفو على السطح قضايا خلافية شديدة الحساسية، على غرار ترتيبات ما بعد التهدئة، ومصير السلاح في قطاع غزة، وطبيعة الإدارة المدنية والإنسانية للقطاع خلال الفترة المقبلة.