حربُ الاثنا عشَرَ يَوما مع إيران تجرُّ اقتصاد الكيان الإسرائيلي إلى الانكماش
انعكست الحرب الأخيرة لكيان الاحتلال مع إيران بشكل مباشر على المؤشرات الاقتصادية كما أظهرت بيانات رسمية، مسجّلةً انكماشاً بنسبة ثلاثة فاصل خمسة في المئة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الجاري/ وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب.
لم تنتهي الحرب الاسرائيلية على إيران، ولكن لم يستطع الكيان وخلفه الاميركي أن يحسموا الجولة الاولى كما أرادوها، فكان الرد الايراني قاسياً ومكلفا جدا على كل الاصعدة.
صحيفة "كالكاليست" العبرية وصفت المشهد الاقتصادي بأنّه "انتكاسة تُعيد الاحتلال سنةً إلى الوراء"، فيما أوضحت القناة "ثلاثة عشر" أنّ التراجع طال معظم القطاعات الحيوية. فقد هبط الناتج التجاري بنسبة سبعة في المئة، وانخفض الاستهلاك الفردي بأكثر من خمسة في المئة، بينما انهارت الاستثمارات في البناء، في انعكاس مباشر لتعطّل النشاط الاقتصادي بفعل الحرب مع إيران.
التقارير العبرية قدّرت حجم الخسائر التي تكبّدها اقتصاد الاحتلال بنحو اثنين وخمسين مليار شيكل، أي ما يعادل أكثر من أربعة عشر مليار دولار، خلال اثني عشر يوماً فقط من المواجهة مع طهران. وأشارت تقديرات أخرى إلى أنّ الضرر الصافي بعد التعويضات المحتملة سيبقى عند حدود ستةٍ وعشرين مليار شيكل، أي ما نسبته واحد فاصل ثلاثة في المئة من الناتج المحلي.
وبحسب محللين اقتصاديين، فإنّ تراجع الاستثمارات الخاصة بنسبة اثني عشر في المئة يعكس ضعف ثقة الأعمال، في حين شهدت الصادرات تراجعاً لافتاً، باستثناء قطاعات التكنولوجيا والألماس.
وكالة "ستاندرد أند بورز غلوبال" استبعدت بدورها رفع التصنيف الائتماني للاحتلال قبل انتهاء الحرب على غزة، محذّرةً من تبعات استمرار النزاع على الوضع المالي والاقتصادي.
ومع النظرة المستقبلية القاتمة، يتوقّع اقتصاديون أن يلجأ بنك الاحتلال المركزي إلى خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، في محاولة لتحفيز النمو واحتواء التداعيات، بينما يبقى اقتصاد الكيان مرهوناً بمآلات الحروب التي تخوضها حكومة نتنياهو على أكثر من جبهة.