اليمن

تصعيد اقتصادي غير مسبوق يقوده التحالف الأميركي-السعودي-الإماراتي عبر أداوته في المحافظات المحتلة.. تصعيد يعكس الفشل العسكري الذي اضطر هذا التحالف إلى استخدام السلاح الاقتصادي بعد عجزه عن التأثير على موقف صنعاء في نصرة الشعب الفلسطيني..

سلسلة ضغوط وعقوبات مصرفية ومالية، تسعى واشنطن لفرضها على العاصمة صنعاء في سبيل كسر إرادة الشعب اليمني وإيقاف اسناد الشعب الفلسطيني.

هذا التصعيد الاقتصادي وبحسب مصادر مطلعة يتضمن محاولات السيطرة على القطاع المصرفي اليمني، وفرض قيود على استيراد السلع الأساسية إلى المناطق الحرة. لكن في المقابل تتصدى العاصمة صنعاء تتصدى لهذه الحرب الاقتصادية بإجراءات حاسمة تحمي الاقتصاد واستقرار المواطنين. حيث أصدر البنك المركزي في صنعاء تعميماً حذّر فيه جميع البنوك وشركات الصرافة من تقديم أي طلبات إلى الجهات التابعة لعدن للحصول على موافقات تمويل الواردات، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.

تعميم ضروري لحماية الاقتصاد، في ظل المؤشرات على تصاعد الحرب الاقتصادية، والتي تشمل نقل الصندوق الاجتماعي للتنمية من صنعاء إلى عدن وتهديد الشركات العاملة في مناطق صنعاء بالعقوبات الأميركية.

تصعيد أمريكي بامتياز حيث جاء بعد لقاءات أجراها القائم بأعمال السفير الأميركي لدى اليمن، جوناثان بيتشا، مع رئيس المجلس الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، ومسؤولي حكومة عدن، وتركزت على توسيع العقوبات على أنصار الل وقطع التمويل الدولي المخصص لمشاريع كثيفة العمالة، إضافة إلى إيقاف المساعدات النقدية للأسر الأكثر فقراً.

كما أمهلت وزارة الخزانة الأميركية أربعة بنوك يمنية وعدداً من شركات الصرافة في المناطق الموالية للعدوان 45 يوماً لتصحيح أوضاعها، مهددة بإدراجها على قوائم العقوبات في حال استمرار أي تعاون مع صنعاء، في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق المالي والاقتصادي على الشعب اليمني وتحديدا في المناطق الحرة..

على أنّ أخطر ما في تلك الخطوات، كان تهديد بنك عدن المركزي، البنوك التجارية وشركات الصرافة في صنعاء، بمنع مرور أي شحنات تجارية تصل الموانئ البرّية والجوية والبحرية الخاضعة لسيطرة الأخيرة والتي يتم تمويلها من قبلها، فضلاً عن سحب عدد من الخدمات، وأبرزها التعامل بالبطاقة الشخصية الصادرة من المناطق الحرة وخدمات السفر الأخرى الخاصة بالمغتربين والطلاب الدارسين في الخارج، وهو ما اعتبرته وزارة خارجية صنعاء، انتهاكاً واضحاً للهدنة الاقتصادية المعلنة من قبل الأمم المتحدة.

وفي مواجهة هذا التصعيد، اتخذت صنعاء إجراءات لحماية اقتصادها من الانهيار، مؤكدة أن الشعب اليمني لن يخضع للضغوط الخارجية، ولن يتراجع عن دعمه لغزة. فصنعاء تواصل استراتيجيتها لمواجهة الحصار وحماية الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن العدوان لن يثنيها عن نصرة غزة وحقوق الشعب اليمني.