اليمن

وسعت اليمن من معادلة إغلاق البحار أمام العدو الصهيوني من خلال منع السفن الصهيونية، وإضافة كافة السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني.. جاء ذلك بعد أن أدت العمليات البحرية التي استهدفت السفن التابعة للكيان الصهيوني إلى إحداث تداعيات كبيرة، وسيما مع تغيير السفن الاسرائيلية فعليا مسارها بعيداً عن قناة السويس ومضيق باب المندب الاستراتيجي.

لكن اليوم ومع توسيع بنك الاهداف ثمة تداعيات اقتصادية أكبر وأوسع نطاقاً بانتظار الكيان من شأنها ان تضاعف خسائره. وبالتالي ان تشكل عامل ضغط اضافي في إطار معركة طوفان الاقصى، يجبره على الخضوع والتنازل لمطالب المقاومة الفلسطينية، كما سبق وحصل فعلا مع التوصل الى الهدنة المؤقتة السابقة التي جاءت بعد عملية احتجاز السفينة الاسرائيلية في البحر الاحمر من قبل القوات المسلحة اليمنية.

فالعمليات اليمنية المناصرة لفلسطين سببت إرباكاً ليس فقط اسرائيليا بل إقليمياً وسيما فيما يتعلق بالانتشار العسكري الأميركي المُشارك في العدوان على غزة، كما رفعت من مستوى التحدي من جانب محور المقاومة، وها هي اليوم تجبر الإسرائيلي على مراجعة خساراته الاقتصادية وتكاليف الحرب على كيانه.

فمعادلة اليمن الجديد، تفرض كلفاً باهضة على الكيان الصهيوني في عمليات الاستيراد، وبحسب ما تؤكده تقارير اقتصادية إسرائيلية فإنه من المستحيل على الاقتصاد الإسرائيلي تحمل هذه الخسائر المتضاعفة والمتراكمة يوميا، حتى مع الدعم الأمريكي اللامحدود وغير المشروط.

حيث مثل قرار اليمن بمنع عبور السفن الإسرائيلية من البحر الأحمر ضربة قاصمة في عمق الاقتصاد الإسرائيلي، فتعطيل ملاحة سفن الكيان في البحر الأحمر يعني تعطيل نصف التجارة الإسرائيلية، وهو ما لا تستطيع إسرائيل تحمله.

كما وتشير تقديرات صهيونية للتداعيات الاقتصادية لقرار اليمن بأنه سيؤدي إلى إرتفاع الأسعار في الصناعة الإسرائيلية، إضافة إلى أزمة في النقل الجوي حيث ستكون التكلفة مزدوجة ومن ثم تأثير على السعر النهائي للمستهلك.

وبالمحصلة فإن هذا العجز الاسرائيلي يمثل ضغطا متزايدا وعبئا يصعب التعافي منه حتى بعد الحرب بسنوات. ومن هنا فإن القرار اليمني سيجبر العدو على التراجع والنزول عن شجرة أهدافه المستحيلة التحقق.