دولي

أجواء من التوتر والانقسام تسود داخل القيادة الإسرائيلية بشأن مستقبل العمليات العسكرية في قطاع غزة، وسط قناعة متزايدة لدى المؤسسة الأمنية في تل أبيب بأن الحرب، بصيغتها الحالية، لم تعد تحقق أهدافها، ولن تسفر عن نتائج تختلف عن الحملات السابقة.

الاجتماع الأخير للمجلس الوزاري المصغر، المعروف بـ"الكابينت"، كشف عن خلافات حادة بين قيادات الجيش والحكومة، خصوصاً حول ملف الأسرى الإسرائيليين. قناة "كان" العبرية نقلت عن رئيس الأركان، اللواء إيال زامير، والمسؤول عن ملف الأسرى نيتسان ألون، تحذيرهما من أن استمرار التوغّل البري قد يعرّض حياة الأسرى للخطر. في المقابل، شدد وزراء متشددون، من بينهم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، على ضرورة مواصلة الضغط العسكري ورفض أي صفقة مع حركة "حماس".

في هذه الأثناء، كشفت القناة 13 الإسرائيلية عن خطة من أربع مراحل عرضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتوسيع العمليات العسكرية، بالتزامن مع استعداداته للسفر إلى واشنطن ولقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في خطوة تُعدّ محورية لزيادة الضغط السياسي على حماس، وفتح الباب أمام سيناريوهات جديدة.

ورغم التصعيد السياسي، أكدت القناة 12 العبرية أن نتنياهو أبدى استعداداً للمضي في صفقة تبادل أسرى، مشيراً إلى إمكانية استخدام النفوذ الأميركي للضغط على قطر بهدف تليين موقف حماس. موقع "أكسيوس" الأميركي، من جانبه، أشار إلى مرونة محدودة أبدتها إسرائيل، لكن دون تقديم التزام بوقف شامل للحرب.

في المقابل، وفي تصريح صحفي، أكد القيادي في حركة "حماس"، أسامة حمدان، أن إسرائيل لم تقدم أي جديد في المفاوضات منذ أكثر من شهر، متهماً نتنياهو باستخدام التصعيد مع إيران لتحقيق مكاسب سياسية داخلية، تمهيدًا لانتخابات مبكرة.

وأوضح حمدان أن الحركة ما تزال منفتحة على اتفاق شامل لإنهاء العدوان وفتح المعابر، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار القصف والدمار.

ويأتي ذلك في وقتٍ خلّف فيه العدوان المستمر منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 نحو 190 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين وموجة نزوح غير مسبوقة وأزمة مجاعة مميتة.

بين تصعيد عسكري لا يُرجّح أن يفضي إلى الحسم، وضغوط سياسية أميركية تُستخدم لتمرير صفقات، يبقى المدنيون في غزة هم الضحية الأولى، فيما تتجه أنظار العالم إلى لقاء نتنياهو وترامب وما إذا كان سيحمل جديدًا، أم يعمّق الأزمة المستمرة.