عربي

تحت عنوان "غزة الصغيرة"، خطة عسكرية صهيونية تصعيدية تهدف إلى تغيير قواعد الاشتباك في قطاع غزة. الخطة التي اقرها المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية الكابينت، بإجماع أعضائه نصت على توسيع نطاق العمليات العسكرية في قطاع غزّة، وهو ما وصفه الاعلام العبري بالخطوة "دراماتيكية".

وذكرت صحيفة معاريف العبرية أنّ الجيش الصهيوني بدأ، بموافقة المستوى السياسي، تنفيذ استعدادات فورية لتوسيع القتال، مع التركيز على تعزيز وحدات الاحتياط التي سيتمّ تكليفها بالعمل في مختلف محاور المواجهة داخل القطاع.

وبحسب تفاصيل الخطة، سيتم تعبئة عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، وتحريك ألوية قتالية من جبهات الضفة الغربية ولبنان وسوريا، في محاولة لاحتلال مناطق استراتيجية داخل القطاع والبقاء فيها حتى "تحقيق الأهداف كاملة"، وعلى رأسها تفكيك البنية العسكرية لحماس واستعادة الرهائن.

وفي خضم هذا التصعيد، برز تصريح مثير للقلق من رئيس أركان جيش العدو، إيال زمير، خلال اجتماع أمني داخلي، قال فيه صراحة إن العملية الواسعة قد تؤدي إلى خسارة الرهائن"، في إشارة إلى أن التصعيد العسكري قد يهدد حياة الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.

هذا التصريح أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الأمنية والسياسية الصهيونية، ولاقى صدى غاضبًا لدى عائلات الأسرى الذين طالبوا باعتبار سلامة أبنائهم أولوية، محذرين من أن أي فشل في إعادتهم سيُعدّ "هزيمة وطنية".

ورغم هذا التحذير، يصرّ بعض وزراء العدو على أن الضغط الميداني هو السبيل الوحيد لدفع حماس إلى تقديم تنازلات، فيما يواصل الجيش ربط هدفي تحقيق النصر واستعادة الأسرى، رغم التناقض المحتمل بينهما.

محللون سياسيون صهاينة شككوا في فعالية هذه الخطة، معتبرين أن الجمع بين التهويل الإعلامي والتحرك العسكري المحدود، قد يكون محاولة لكسب الوقت أو تحسين موقع إسرائيل التفاوضي، وليس بالضرورة مقدمة لعملية شاملة.

وفي ظل هذه المعادلة المعقدة، تبقى الأسئلة مطروحة: هل يمضي الكيان فعلاً نحو التصعيد الكامل؟ أم أن غزة الصغيرة ليست سوى ورقة ضغط جديدة في معركة نفسية طويلة؟ المؤكد، أن الكلفة الإنسانية لأي تحرك واسع ستكون باهظة، وأن الميدان لا يزال يحمل الكثير من المفاجآت.