مفاعيل الحصار اليمني تتصاعد: أزمة في قطاع الطيران وارتفاع في كلفة النقل البحري
مع تواصل الحصار اليمني جوا وبحرا، تنعكس تأثيرات العمليات اليمنية وفاعليتها على كيان العدو الذي يعاني من أزمة حادة في قطاع الطيران مع عزوف المزيد من الشركات عن تسيير رحلاتها إلى جانب ارتفاع كلفة النقل البحري من جديد.
ارتدادات الحصار اليمني المفروض براً وبحراً تتفاقم، لتُلهب أزمات الداخل الصهيوني وتضع قطاعات حيوية على حافة الانهيار، فمع تصاعد وتيرة العمليات اليمنية وتعاظم فعاليتها، يشهد قطاع الطيران داخل الكيان شللاً متزايداً بفعل انسحاب المزيد من شركات الطيران، في ظل استمرار التهديدات الصاروخية اليمنية واستهداف المطارات الإسرائيلية.
صحيفة يديعوت أحرونوت ذكرت أن شركة الخطوط الجوية الهندية مددت إلغاء رحلاتها حتى 25 أكتوبر المقبل، بينما أعلنت شركة الطيران الإيطالية ITA عن تمديد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 30 سبتمبر، بما في ذلك رحلتان كانتا مقررتين في الأول من أكتوبر.
ووفقاً لقائمة نشرتها صحيفة ذا ماركر العبرية، فإن قرابة اثنتي عشر شركة أجنبية لا زالت ترفض استئناف رحلاتها من وإلى إسرائيل، بعد أن أوقفت الرحلات بسبب وصول صاروخ يمني إلى مطار بن غوريون في مطلع مايو الماضي.
وكما الحصار الجوي، يترك الحصار البحري تأثيرات سلبية على الكيان، حيث تسبب الحصار اليمني على العدو في رفع كلفة النقل البحري مجددًا بعد إعلان أبرز الشركات الداعمة للعدو رفع رسوم جديدة بسبب العمليات في البحر الأحمر.
وأعلنت شركة ميرسك الدنماركية، إحدى أكبر شركات الشحن البحري في العالم، الداعمة للكيان الصهيوني عن زيادة جديدة في رسوم الطوارئ الإضافية المفروضة على كل حاوية، بسبب استمرار التوترات في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، في إشارة إلى استمرار هجمات اليمن على السفن التي تحاول انتهاك قانون حظر الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي.
وأوضحت الشركة أن الاضطرابات المتواصلة تسببت في اختناقات ملاحية وتأخيرات واسعة في سلاسل الإمداد، إلى جانب نقص في المعدات وارتفاع في التكاليف التشغيلية المباشرة وغير المباشرة، ما اضطرها إلى تعديل الرسوم الإضافية على الشحنات المتجهة إلى مناطق متعددة حول العالم.
وبحسب محللين اقتصاديين، فإن الشركات الكبرى لم تعد قادرة على إخفاء ارتباكها أمام استمرارية المخاطر في الممرات البحرية، خصوصاً بعد أن أثبتت العمليات اليمنية قدرتها على شل حركة السفن وتعطيل مصالح الكيان والدول المتحالفة معه دون أن تواجه ردعاً حقيقياً.
ويشير المحللون إلى أن رفع رسوم الطوارئ الاحتياطية لا يقتصر على الأبعاد الاقتصادية فحسب، بل يعكس اعترافاً ضمنياً من الشركات الكبرى بأن المعادلة البحرية تغيّرت، وأن اليمن فرض واقعاً جديداً سيكون مكلفاً لكل من يُراهن على استمرار الدعم الاقتصادي للكيان الصهيوني.