بشروطها.. القسام تفتح الباب أمام الغذاء للأسرى وحماس تحمل نتنياهو مسؤولية الجوع
في وقتٍ يشتد فيه الحصار ويشتعل الجدل حول أوضاع الأسرى، أعلنت كتائب القسام استعدادها السماح بإدخال الغذاء والدواء لأسرى الاحتلال داخل غزة، متهمة حكومة نتنياهو بتحمّل المسؤولية الكاملة عن التجويع، بما في ذلك ما وصل إلى جنودها الأسرى.
في تطوّر جديد يتعلق بملف الأسرى داخل غزة، أعلنت كتائب القسام استعدادها للتجاوب مع أي طلبات إنسانية من الصليب الأحمر تتعلق بإدخال الغذاء والدواء لأسرى الاحتلال، لكن بشروطٍ وصفتها بالإنسانية والعادلة، في وقتٍ وجّهت فيه حركة حماس اتهامات مباشرة لحكومة نتنياهو، محمّلة إياها المسؤولية الكاملة عن الجوع الذي يطال الجميع في غزة، بمن فيهم الأسرى الإسرائيليون.
الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، اكد إن الكتائب مستعدة للتعامل بإيجابية مع أي طلب من الصليب الأحمر لإدخال الطعام والدواء لأسرى الاحتلال المحتجزين في غزة، لكن بشروط واضحة، أبرزها فتح الممرات الإنسانية بشكلٍ طبيعي ودائم، وإيقاف الطلعات الجوية الإسرائيلية خلال فترات تسليم الطرود.
وأضاف أبو عبيدة أن كتائب القسام لا تتعمّد تجويع الأسرى، مشيرًا إلى أنهم يتقاسمون ما يُتاح من طعام مع المقاومين وسكان القطاع، ولا يتمتعون بأي امتيازات خاصة وسط الحصار الخانق الذي يعاني منه الجميع.
من جهته، قال القيادي في حركة حماس، عزت الرشق، إن الاحتلال الإسرائيلي وحكومة بنيامين نتنياهو النازية يتحملان المسؤولية الكاملة عن الجوع الذي أصاب حتى أسرى الاحتلال في غزة.
وفي تصريحٍ نشره عبر قناته على تلغرام، أوضح الرشق أن المقاومة تتعامل مع الأسرى الإسرائيليين انطلاقًا من قيم إنسانية ودينية، وأنهم يتلقون نفس الطعام والماء الذي يصل إلى عامة سكان غزة.
وأشار الرشق إلى أن العالم شاهد سابقًا، في عمليات التبادل، كيف خرج الأسرى الإسرائيليون من قبضة المقاومة بصحة جسدية ونفسية كاملة، لكنه يؤكد أن الحال اليوم تغيّر، حيث أصبح هؤلاء الأسرى يعانون الجوع والضعف تمامًا كحال الأسر الفلسطينية في القطاع المحاصر.
وفي سياق متصل، كشف المحلل السياسي الإسرائيلي "ناحوم برنيع"، في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن رئيس حكومة العدو كان على علمٍ مسبق بتدهور أوضاع الأسرى، لكنه سمح بانهيار المفاوضات وتأخيرها، رغم علمه التام بتبعات ذلك.
وفي وقتٍ تتواصل فيه معاناة أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة تحت الحصار والتجويع، يبدو أن قضية الأسرى عادت مجددًا لتكشف هشاشة المسارات السياسية، وتطرح أسئلة محرجة أمام قيادة الاحتلال، والمجتمع الدولي.