عربي

على وقع استمرار العمليات النوعية للمقاومة الفلسطينية ضد جيش الاحتلال الاسرائيلي في ميدان غزة، وبالتوازي مع الضربات المتطورة التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية في عمق الأراضي المحتلة، تتعمق حالة الاستنزاف في جيش الاحتلال، والذي يتعرض للمزيد من الخسائر، وسط نقص حاد في عديده.

وفي إطار جيش العدو لتدارك هذا النقص، أقدم على تمديد فترة الخدمة العسكرية الإلزامية للجنود لمدة أربعة أشهر إضافية كخدمة احتياطية، ليُجبر الجنود بذلك على إتمام ثلاث سنوات كاملة قبل تسريحهم.

قرار أثار بحسب إعلام العدو الغضب والتململ في صفوف ضباط وجنود جيش العدو بسبب التمديد القسري للخدمة الالزامية 4 شهر.

وفي هذا السياق كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن تصاعد الأزمة داخل جيش الاحتلال على خلفية تطبيق الأمر 77، الذي يقضي بالتمديد القسري لخدمة الجنود النظاميين، ووصفت الأمر بالقنبلة الموقوتة، في ظل استمرار الحرب في غزة والتوترات مع لبنان.

ووفقا للتقرير، تسبب القرار في موجة من الاستياء الشديد في صفوف الجنود الذين يخوضون معارك منذ أكثر من عام ونصف، وسط شعور بالإنهاك والاستغلال وفقدان الثقة بالحكومة والجيش. ونقلت الصحيفة عن ضابط بارز قوله: المعنويات في الحضيض.. المقاتلون يسعون للهرب من المواقع القتالية إلى وظائف أخرى.

وفي السياق نفسه أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ان هناك عشرات الآلاف من الشباب تدفع لهم الحكومة كي لا يتجندوا.

ضباط كبار أكدوا أن قرار تمديد الخدمة ألحق أضرارا بالغة بروح الجيش القتالية وبالرغبة في مواصلة الخدمة، خصوصًا في الوحدات القتالية. وأوضح أحد الضباط أن التوجيه نفذ بشكل غير عادل بين الوحدات، مما تسبب في إحباط عميق بين الجنود. فيما أفاد الجنود بأنهم فوجئوا بإبلاغهم بتمديد خدمتهم دون سابق إنذار. مؤكدين أن الراتب الجديد الذي يبلغ 8 آلاف شيكل لا يعوض عن الإحباط. كما وأشاروا الى النقص الحاد في القوات المقاتلة داخل الجيش، مما دفعهم إلى أداء مهام غير قتالية مثل العمل في المطابخ، وهو ما اعتبروه دليلا على عجز الجيش عن أداء مهامه الأساسية.

كما أبدى الجنود استياءهم من استمرار الإعفاء الكامل للحريديم من الخدمة العسكرية، معتبرين أن ذلك يمثل ظلما فادحا، ما زاد من شعورهم بالتمييز وفقدان الثقة بالدولة.

وبالتوازي أقدم مستوطنون من الحريديم على إغلاق الشارع أمام قاعدة التجنيد في تل هشومير في غوش دان وسط فلسطين المحتلة رفضاً للتجنيد للخدمة العسكرية في الجيش الاسرائيلي.

يأتي ذلك وسط فشل الكنيست حتى الآن في تمرير قوانين لحل الأزمة، حيث توقفت مناقشات مشاريع القوانين المتعلقة بتمديد الخدمة ورفع سن الإعفاء، بسبب الخلافات حول تجنيد الحريديم.