دولي

لم يعد المأزق لكيان الاحتلال مقتصرًا على البعد العسكري في غزة، بل تجاوز إلى ما يمكن وصفه بـ"الحصار الصامت"، حيث تتوالى المقاطعات الاقتصادية والأكاديمية غير الرسمية، لتكشف عمق العزلة التي بدأت تتشكل حول الكيان.

تشير تقارير اقتصادية إسرائيلية إلى أن الأشهر الماضية شهدت تعليقًا متزايدًا في عقود التعاون التجاري ورفضًا للرد على مراسلات شركات إسرائيلية، في خطوة عكست عزوفًا متناميًا لدى مؤسسات أوروبية وعربية عن التعامل مع السوق الإسرائيلية.

التأثيرات طالت قطاع التكنولوجيا، حيث لجأت شركات ناشئة إلى تجنب الاستثمار داخل الكيان، فيما تعمدت أخرى إخفاء خلفياتها العسكرية لتفادي خسارة شركاء أجانب. أما قطاع الطاقة، فشهد عراقيل غير مسبوقة في تجديد خطوط ائتمان أوروبية وتأخر وصول خبراء أجانب، ما أبطأ مشاريع حيوية.

المقاطعة امتدت أيضًا إلى الجامعات، مع انخفاض الأبحاث المشتركة بنسبة 21%، وتراجع المنح الأوروبية بنسبة 70%. جمعيات أكاديمية دولية انسحبت من شراكات بحثية مع جامعات إسرائيلية، ما عمّق عزلة الكيان على الساحة العلمية.

هذه التطورات، المندرجة ضمن "الحصار الصامت"، تُبرز ملامح أزمة استراتيجية قد توازي في تأثيرها الخسائر العسكرية. فبينما تنجح طهران في ترميم منظومتها الأمنية وإحباط محاولات الاختراق الإسرائيلي بعد الحرب الأخيرة، يجد الكيان نفسه محاصرًا اقتصاديًا وأكاديميًا، في صورة جديدة من الهزيمة الناعمة التي تتجاوز الميدان إلى العقول والأسواق.