عربي

لم تعد سياسة الابتزاز التي تمارسها الولايات المتحدة الامريكية في الملف اللبناني مخفية، إذ بات واضحا ومكشوفا أن واشنطن لا تتحرك في الملف اللبناني من زاوية دعم السلم والاستقرار، بقدر ما تسعى إلى استثمار الأزمة الاقتصادية والدمار الذي لحق بالمناطق جراء العدوان الاسرائيلي، كأداة ضغط لفرض شروط تصب مباشرة في مصلحة العدو الصهيوني.

فقبيل الزيارة المرتقبة للموفد الامريكي الخاص توماس برّاك والمبعوثة السابقة مورغان أورتاغوس، أعلن عن انضمام السيناتور الأميركي ليندسي غراهام، المعروف بولائه التام للعدو الاسرائيلي، إلى الموفدين الأميركيين برّاك وأورتاغوس.. امر لم يكن خطوة عابرة بل يرى فيه مراقبون إشارة واضحة إلى مرحلة جديدة من التصعيد، حيث يُستخدم ملف إعادة الإعمار كورقة ابتزاز: لا مساعدات ولا دعم خليجياً أو دولياً للبنان، ما لم يبدأ مسار تفكيك قدرات المقاومة ونزع سلاح حزب الل.

خاصة وان غراهام لم يُخفِ موقفه قائلاً إن «تفكيك حزب الل يعني مساعدات اقتصادية للبنان»، مضيفاً أن دول الخليج أوضحت للبنان أنها لن تساعد في إعادة إعمار الجنوب من دون تفكيك حزب الل.  فيما نقلت وسائل إعلام أميركية أن برّاك ناقش مع نتنياهو في القدس، ومع مسؤولين سوريين في باريس، مشاريع تسوية مشروطة، أبرزها تحويل القرى المدمّرة في الجنوب إلى مناطق صناعية وسياحية عازلة، تحت عنوان التنمية، لكنها عملياً تهدف إلى تفريغ الجنوب من أهله وإحكام الطوق على المقاومة.

المشهد لا يقف عند حدود لبنان. فواشنطن تسعى لربط الملفات: من غزة إلى سوريا، فلبنان. في كل محطة، الشرط واحد: تقديم تنازلات سيادية جوهرية مقابل وعود غامضة بوقف الغارات أو تخفيف العقوبات. حتى ملف الأسرى والانسحاب من النقاط المحتلة في الجنوب، تحوّل إلى ورقة مساومة مشروطة بنزع الصواريخ والمسيرات.

هكذا يتضح المشهد، مراوغة أميركية واضحة والهدف واحد: استخدام الأزمة الاقتصادية كحصارٍ خانق يدفع لبنان إلى طاولة الإملاءات، حيث يُراد له أن يقدّم سلاحه، صمام أمانه الوحيد، مقابل إعادة الإعمار في تواطؤ مكشوف مع الاحتلال لإدامة الهيمنة على لبنان وتجريده من عناصر قوته الوحيدة القادرة على مواجهة العدو الاسرائيلي.