اليمن

جرعة سعرية جديدة غير معلنة في اسعار المشتقات النفطية هي الثالثة خلال شهرين في عدن المحتلة ينوي فرضها المرتزقة على المواطنين ما يزيد حالة الاستقرار المعيشي التي تمر به المحافظات المحتلة.

وأفادت المصادر بأن محطات الوقود قد تتلقى تسعيرة جديدة خلال الأيام القليلة القادمة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بشكل أكبر، وهو ما أثار مخاوف المواطنين وسائقي المركبات، الذين يعانون بالفعل من الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

هذه الجرعة الجديدة تأتي في ظل الغضب الشعبي المتصاعد في المناطق الجنوبية المحتلة من خروج شعبي واحتجاجات يومية منددة بالأوضاع المعيشية والاقتصادية وسط أزمة اقتصادية خانقة يعاني منها المواطنون، حيث أثرت الجرع السعرية المتتالية السابقة بشكل مباشر على تكلفة النقل وأسعار السلع الأساسية.

وفي المقابل، وامام السياسات التي ينتهجها المرتزقة في عدن، كانت صنعاء قد وافقت على تشكيل لجنة اقتصادية مطلع الشهر الماضي، وهي تقول إنها تتعاطى بإيجابية مع أي مبادرات محلية أو إقليمية أو دولية، تفضي إلى إنهاء معاناة موظفي الدولة الذين توقفت مرتباتهم منذ تسع سنوات، بسبب رفض حكومة المرتزقة صرف مرتباتهم من إيرادات الدولة، وخاصة عائدات النفط.

مصادر في صنعاء تؤكد أن المجلس السياسي الأعلى يتعامل بمرونة مع أي مبادرات أو جهود قد تدفع نحو إنهاء معاناة اليمنيين، مشيرة إلى أن صنعاء أطلقت قبل عامين مبادرة بخصوص استئناف صادرات النفط مقابل صرف مرتبات موظفي الدولة إلا أن حكومة المرتزقة رفضتها، خضوعاً لضغوط سعودية أميركية

وتأتي الخطوات من جانب المجلس الرئاسي، بعد رفض السعودية والإمارات التدخل لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمعيشي في المحافظات الجنوبية، واتهامهما حكومة المرتزقة بالتلاعب بالمنح والمساعدات التي قُدّمت لدعم العملة المحلية خلال السنوات القليلة الماضية، فضلاً عن عدم التزامها بتنفيذ «إصلاحات» اقتصادية ومالية سبق لدول التحالف أن وضعتها كشرط لاستمرار الدعم المالي لها.

وبالتالي هي ازمة ثقة انعكست على سعر صرف العملة في المحافظات المحتلة، وأثارت مخاوف التجار والمستثمرين فيه من انهيار اقتصادي أكبر في ظل تفاقم العجز العام لحكومة المرتزقة، وعجز البنك المركزي التابع لها عن وقف تدهور سعر الصرف، والذي اقترب من 2400 ريال للدولار الواحد، وهو ما أثار موجة احتجاجات شعبية واسعة في عدن وعدد من المحافظات الجنوبية المحتلة.