خروقات إسرائيلية متواصلة في لبنان ومواقف رسمية حازمة تجاه اتفاق وقف إطلاق النار
بينما تواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية خرق الأجواء اللبنانية، بما في ذلك العاصمة بيروت مع استمرار المماطلة الإسرائيلية في الالتزام بالاتفاقات الموقعة، يصرّ المسؤولون اللبنانيون على رفض تمديد وقف إطلاق النار، مؤكدين التزامهم بالموعد المحدد لانسحاب الجيش الإسرائيلي في الثامن عشر من فبراير، وهو موقف يحشد لبنان من خلاله الدعم الدولي لضمان تنفيذ القرارات الأممية والحد من التصعيد الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة.
في تصعيد ميداني جديد يعكس تمادي العدوان في جنوب لبنان، أقدمت القوات الإسرائيلية على تنفيذ ثلاث تفجيرات متتالية وعنيفة في بلدة كفركلا، ما يمثل خرقًا جديدًا لوقف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي. هذه التفجيرات تعكس تصعيدًا واسعًا من جانب الاحتلال، في وقت كان يُنتظر فيه استقرار ميداني إثر الاتفاقات السابقة.
وفي وقتٍ يتفاقم فيه الوضع على الأرض، خرقت الطائرات الحربية الإسرائيلية جدار الصوت فوق العاصمة بيروت، كما حلقت فوق مناطق أخرى في المتن والبقاع،هذه الخروقات الجوية، التي تتم على دفعات، تكشف عن استهتار الاحتلال بالتفاهمات الدولية
في خطوة إضافية تشير إلى نية الاحتلال تعزيز تواجده العسكري في المنطقة، قامت القوات الإسرائيلية بإنشاء مركز عسكري جديد بالقرب من موقع قوات اليونيفيل على طريق مركبا، حولا. المركز يحتوي على غرف منامة محمية ببلوكات إسمنتية، ما يثير تساؤلات حول نوايا الاحتلال في تأخير انسحابه الكامل من الأراضي اللبنانية كما تم الاتفاق عليه.
في تطور موازٍ، استمر لبنان في إصراره على موقفه الثابت بشأن رفض تمديد وقف إطلاق النار مع "إسرائيل". فقد أكدت الرئاسة اللبنانية عبر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن ما تردد عن اتفاق لتمديد وقف النار بعد عيد الفطر هو محض افتراء. كما نفى مكتب الإعلام لرئيس مجلس النواب، نبيه بري، أي اتفاق بينه وبين حزب الله لتمديد الهدنة، مما يعكس توحدًا في المواقف اللبنانية تجاه ضرورة انسحاب الاحتلال الإسرائيلي في الموعد المحدد.
في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تمديد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مما يعنى بقاء قواته في بعض المواقع الجنوبية، وهو ما دفع لبنان لإصدار بيانات رسمية تؤكد رفضها لهذا التمديد حيث أصر الرئيس اللبناني، العماد جوزيف عون، على أن لبنان يرفض هذه المحاولات ويدعو المجتمع الدولي، وبالأخص دول الاتحاد الأوروبي، للضغط على "إسرائيل" للانسحاب ضمن المهلة المحددة في 18 فبراير الجاري.
في ظل هذه الأوضاع، برزت مواقف الأطراف الدولية التي تضمنت ضغطًا من قبل الولايات المتحدة على "إسرائيل" للالتزام بالموعد النهائي للانسحاب. الصحف الإسرائيلية نقلت عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم رفض تمديد قوات الاحتلال في لبنان، مشيرين إلى التزامهم بالموعد المتفق عليه. هذه المواقف الدولية تأتي في وقت حساس، حيث يسعى لبنان إلى تأكيد سيادته واستقلاله في مواجهة الاحتلال، بينما يستمر الاحتلال الإسرائيلي في مراوغاته ومحاولاته لتمديد انتشاره العسكري في الأراضي اللبنانية.
قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال، أوري غوردين، أعلن عن إعادة تموضع قواته في الجنوب اللبناني، ما يطرح تساؤلات حول مدى التزام "إسرائيل" بالانسحاب من المواقع التي ترفض لبنان مغادرتها. هذا التصعيد الإسرائيلي لا يعكس فقط تحديًا للموقف اللبناني، بل يشكل استفزازًا للمجتمع الدولي الذي يدعو إلى احترام القرارات الدولية التي تدعو إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة.
يستمر لبنان في مواجهة تحديات كبيرة مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في المماطلة وعدم الالتزام بالقرارات الدولية المتعلقة بالانسحاب. الوضع على الأرض يشهد تصعيدًا متزايدًا في ظل خروقات اتفاق وقف إطلاق النار من قبل القوات الإسرائيلية. لبنان، التي تتمسك بسيادتها وتصر على تنفيذ الانسحاب الكامل للعدو الإسرائيلي، تواجه ضغوطًا من الاحتلال الذي يرفض الامتثال للقرارات الدولية.
المواقف الحازمة من المسؤولين اللبنانيين، المدعومة بمواقف قوية من المجتمع الدولي، تكشف عن حقيقة الأوضاع الصعبة التي يواجهها لبنان في الدفاع عن حقوقه الوطنية. وفيما تبقى المنطقة في حالة ترقب شديد، يظل السؤال قائمًا: هل ستتمكن الأطراف المعنية من تحقيق تسوية تحفظ سيادة لبنان وتؤكد على ضرورة احترام القرارات الدولية؟