قبل اجتماع ترامب ونتنياهو.. واشنطن تمضي في صفقة أسلحة بمليار دولار لدعم العدوان الإسرائيلي
بينما تتزايد معاناة الفلسطينيين وتتصاعد وتيرة العنف والعدوان، تستمر الولايات المتحدة في تقديم الدعم العسكري للاحتلال، وقبيل اللقاء المرتقب بين ترامب ونتنياهو، تتجه واشنطن نحو إبرام صفقة أسلحة جديدة بمليار دولار، في خطوة تعكس التزامها المستمر بدعم آلة الحرب الإسرائيلية.
في وقت يتطلع فيه العالم إلى حلول تضع حدًا للمجازر، تصر الإدارة الأمريكية على أن تكون شريكًا رئيسيًا في آلة القتل، غير مكترثة بمعاناة الأطفال والنساء الذين يسقطون كل يوم تحت وابل القصف.
وقبيل اللقاء المرتقب بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو، تستعد واشنطن لإتمام صفقة أسلحة جديدة بقيمة مليار دولار، لتضيف بذلك مزيدًا من النار إلى نيران العدوان المستعر.
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلبت من قادة الكونغرس الموافقة على صفقة أسلحة جديدة إلى إسرائيل بقيمة تقترب من مليار دولار، في خطوة تأتي رغم الضغوط الدولية المتزايدة على واشنطن لوقف دعمها العسكري لتل أبيب، لا سيما بعد الحرب المدمرة التي شنتها الأخيرة على قطاع غزة.
وبحسب التقرير، تشمل الصفقة تزويد إسرائيل بـ4700 قنبلة زنة 1000 رطل بقيمة تتجاوز 700 مليون دولار، إضافة إلى معدات عسكرية أخرى، منها جرافات مدرعة من إنتاج شركة كاتربيلر بقيمة تتجاوز 300 مليون دولار.
ويتزامن الكشف عن هذه الصفقة مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس ترامب، حيث يسعى نتنياهو لضمان دعم أميركي غير مشروط لإسرائيل، خاصة في ظل الضغوط الداخلية التي يواجهها بسبب مفاوضات وقف إطلاق النار والمطالب الدولية بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة هآرتس، فإن نتنياهو يسعى خلال هذه الزيارة إلى الحصول على التزام أميركي بإنهاء حكم حركة حماس في غزة، معتبراً أن أي تسوية لا تشمل القضاء على الحركة لن تكون مقبولة من قبل حكومته.
ويرى مراقبون أن المساعدات العسكرية الأميركية المستمرة لإسرائيل، بما في ذلك صفقة المليار دولار الأخيرة، من شأنها أن تعرقل جهود السلام وتعمّق الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، الذي شهد إبادة جماعية راح ضحيتها أكثر من 159 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، وفقاً لآخر الإحصائيات الصادرة عن جهات حقوقية.
وواجهت الولايات المتحدة انتقادات حادة من منظمات حقوقية وحكومات دولية بسبب استمرار تزويد إسرائيل بالسلاح رغم الدمار الذي خلفته الحرب. واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن هذه الصفقة تُظهر عدم اكتراث الإدارة الأميركية بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة.
من جهتها، دعت الأمم المتحدة إلى فرض حظر دولي على بيع الأسلحة لإسرائيل، مشيرة إلى أن القنابل الأميركية الصنع استخدمت في استهداف المدنيين والبنية التحتية في القطاع.
في ظل استمرار الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل، ومع تصاعد التوترات السياسية والدبلوماسية حول مستقبل غزة، يبقى السؤال مفتوحاً: هل سيؤدي هذا الدعم إلى مزيد من التصعيد، أم أنه جزء من ترتيبات استراتيجية تهدف إلى فرض تسوية تخدم المصالح الإسرائيلية على حساب الفلسطينيين؟