اليمن

بعد مرور أقل من عام على اكتشاف منظمة هيومن رايتس ووتش أن حرس الحدود السعودي ارتكبوا عمليات قتل ممنهجة وواسعة النطاق بحق مهاجرين إثيوبيين على حدودها مع اليمن وبعد ان نشأ الحظر على مبيعات الولايات المتحدة للأسلحة الهجومية إلى السعودية تسعد الادارة الامريكية الى الذهاب بعيدا في علاقتها مع الرياض متجاهلة جرائمها وانتهاكاتها لحقوق الانسان في اليمن وذلك من اجل ان تنسج معها خارطة جديدة للشرق الاوسط يكون للعدو الاسرائيلي موطىء قدم فيها .

وفي هذا السياق تطرقت مجلة نيوزويك الأمريكية الى الخطوات المزمع ان تقوم بها الإدارة الأمريكية في المرحلة المقبلة حيث ذكرت انها بصدد ان تتغاضى عن الجرائم السعودية مقابل الاتفاقية الدفاعية الجديدة مع المملكة تمهيدا للتطبيع مع إسرائيل بشكل علني. ومشيرة أن الولايات المتحدة تستعد لرفع الحظر الذي فرضته منذ سنوات على بيع الأسلحة الهجومية للسعودية.

وسينتهي الحظر على الرغم من عدم مساءلة السعوديين عن جرائم الحرب التي ارتكبوها في اليمن على مدى سنوات، والجرائم المحتملة ضد الإنسانية على الحدود اليمنية السعودية إضافة إلى ما خلص إليه تقرير استخباراتي أمريكي من موافقة محمد بن سلمان، على قتل الصحفي جمال خاشقجي.

واعتبرت المجلة أن هذا من شأنه أن يثبت للقيادة السعودية أن بإمكانهم الإفلات من العقاب على جريمة القتل.

نشأ الحظر على مبيعات الولايات المتحدة للأسلحة الهجومية إلى السعودية من وعد جو بايدن في حملته الانتخابية بـ “التأكد من أن أمريكا لا تتحقق من قيمها لبيع الأسلحة أو شراء النفط”، مستشهداً بالحرب المدعومة امريكيا للسعودية في اليمن.

في الصيف الماضي، أصدرت المجلة تقريراً في الصيف الماضي يشرح بالتفصيل الجرائم المروعة التي ارتكبها حرس الحدود السعودي ضد المهاجرين الإثيوبيين العزل.

وأشار أكبر مسؤول في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى عمليات القتل في كلمته الافتتاحية في جلسة مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر/أيلول. وأعلنت الولايات المتحدة وألمانيا أنهما أوقفتا التدريب والدعم المالي لقوات حرس الحدود السعودي

ولسنوات، وثقت منظمات حقوقية الجرائم البشعة على المدنيين في اليمن، بما في ذلك الهجمات على اسواق وصالات افراح ومدارس أسفرت عن مقتل ما يقرب من 100 شخص في كل منهما، وكلاهما جرائم حرب واضحة.