أزمة متصاعدة لدى الاحتلال عقب قرار المحكمة العليا تجنيد الحريديم
في قرار قد يؤدي إلى انهيار الائتلاف لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث قضت المحكمة العليا داخل الكيان بالإجماع، بأنه يجب تجنيد طلبة المدارس اليهودية في الجيش الاحتلال، قرار يؤكد عمق الازمة داخل الكيان بسبب ما احدثته الحرب والفشل في قطاع غزة
يشهد كيان الاحتلال الإسرائيلي بوادر أزمة آخذة في التصاعد بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية فرض التجنيد الإلزامي على الحريديم في معاهد تعليم التوراة، رغم محاولات الحكومة الحالية إعفاءهم من ذلك، ما أثار ردود فعل غاضبة في أوساطهم، انعكست من خلال وزراء ومسؤولين حريديم، اعتبروا أن القرار يقسم إسرائيل إلى قسمين، فيما اعتبره آخرون مؤسفاً ويشكل تهديداً على دينهم
حيث قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بفرض تجنيد اليهود الحريديم في الجيش على الحكومة، وهو قرار احدث صدمة في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المعارض لتجنيدهم.
كما أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد ميزانية المدارس الدينية، وقالت في قرارها إنه لا يوجد أساس قانوني لمنع الحكومة تجنيد اليهود الحريديم في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ووجه قضاة المحكمة التسعة انتقادات لسلوك الحكومة بشأن عدم تجنيد الحريديم ذاكرة أنه في ذروة الحرب الصعبة التي يعيشها الكيان الصهيوني اصبح عبء عدم المساواة حادا أكثر من أي وقت مضى، بإشارة إلى السنوات التي تمتع بها الحريديم بالإعفاء من الخدمة العسكرية
من جانبه ، انتقد اليمين الاسرائيلي القرار حيث نقلت القناة الـ7 الإسرائيلية عن وزير التراث الصهيوني مئير بوروش تأكيده أنه لا توجد قوة في العالم تستطيع أن تجبر إنسانا معلقا بدراسة التوراة على الامتناع عنها، وسط اتهامات للمحكمة بأن قضاتها لا يفهمون معنى التوراة
والتصويت على القانون لا يعتبر نهائياً، ولكنه مرحلة قبل عرضه على لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست لمناقشته، تمهيداً للمصادقة عليه في القراءتين الثانية والثالثة. وأصرّ نتنياهو، منذ الشهر الماضي، على طرح القانون، على الرغم من رأي المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا بوجود موانع قانونية للمضي فيه. واعتبرت بهراف ميارا أن المقترح ليس مناسباً للواقع الحالي، ولا يلبي طلبات واحتياجات المؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب الحالية على غزة.