كيان العدو

حسب القرارات الصهيونية فإن مدة الخدمة العسكرية الإلزامية تبلغ 32 شهرا للذكور فوق سن 18 عاما، و24 شهرا للنساء، وأي شخص يرفض ذلك قد يواجه السجن لمدة تصل مئتي يوم، إلى جانب ضغوط اجتماعية.

ولكن في ظل العدوان المستمر على قطاع غزة ترفض شريحة من الشباب المستوطنين في الكيان أداء الخدمة العسكرية، وفي ظل النقص في قوات جيش الاحتلال وما تنتجه الحرب على غزة والتصعيد في الجبهة اللبنانية من استنزاف للاحتلال.. طلب وزير أمن الاحتلال من نتنياهو تحديد موعد لعقد جلسة لدراسة إمكانية تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية.

وفي وقت هناك وزراء يعارضون تنفيذ هذه الخطوة، في وقت تسنّ فيه الحكومة قانوناً لإعفاء الحريديم عن أداء الخدمة العسكرية، اكد غالانت أن الواقع الأمني الجديد يستلزم إيجاد الوسائل لمواصلة المجهود الحربي.

وفي سياق متصل، نُظمت في تل أبيب وقبالة منزل نتنياهو في القدس المحتلة تظاهرة ضد مشروع هذا القانون وسياسات الحكومة الإسرائيلية بشكل عام.

وقبل أسابيع، كشفت وسائل إعلام العدو أنّ 3% فقط من سكان الكيان يخدمون في الاحتياط منذ بداية الحرب، مشيرة إلى انخفاض مستوى الالتحاق بالوحدات.

وما يدلل ان هذا الجيش مأزوم حقا، ما بحثه قبل اسابيع قادة عسكريون عن أشخاص عن طريق منصات التواصل الاجتماعي لتجنيدهم كمقاتلين في جيش الاحتلال. كما والشهر الماضي، ذكرت صحيفة إسرائيل اليوم أنّ جيش الاحتلال قرّر إنشاء كتيبة جديدة من الجنود القدامى، الذين تتجاوز أعمارهم 40 عاماً، نظراً إلى حاجته إلى القوى العاملة مشيرة الى أن جيش الاحتلال يعاني من نقص في القوى البشرية بسبب الحرب على غزة والتصعيد على الحدود الشمالية مع لبنان.