كيان العدو

بعد موجة الاستقالات في المؤسسة الأمنية لكيان العدو الإسرائيلي، موجة استقالات سياسية بدأت خلال الساعات الماضية وسط توقعات بأن تكر السبحة لتتبعها استقالات مستقبلية عدّة. 

افتتح هذه الاستقالات الوزير في حكومة الحرب الصهيونية بيني غانتس، والذي أعلن مساء الاحد استقالته من حكومة الحرب، بعد خلافات حادة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن مطالبه بخصوص الحرب في غزة وصفقة تبادل الأسرى وما يُسمّى اليوم التالي، ليتبع خطاه الوزير غادي آيزنكوت ويقدم استقالته أيضًا.

وفيما اعتبر نتنياهو في تعليقه على الاستقالة أن الوقت غير مناسب لترك المعركة، أكد غانتس في مرتمر صحافي ان نتنياهو يتردد ويؤجل اتخاذ قرارات إستراتيجية مصيرية لاعتبارات سياسية، مقرا بفشل جيش الاحتلال في إعادة الأسرى الصهاينة بعد 247 يومًا من الحرب فقي غزة. مع دعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة في أسرع وقت ممكن.

وتتوالى الاستقالات تباعا لتشمل المؤسسة العسكرية ايضا حيث تبع غانتس وايزنكوت، قائد فرقة غزة في جيش الاحتلال الصهيوني، آفي روزنفلد، والذي أعلن استقالته من منصبه، معترفًا بفشله في حماية المستوطنات المحيطة بقطاع غزة علما ان هذه الاستقالة ليست الأولى لمسؤول عسكري كبير في جيش العدو، حيث سبقه إلى ذلك رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أهارون هاليفا، في 22 من أبريل الماضي على خلفية فشله في كشف عملية طوفان الأقصى في 7 من أكتوبر.

استقالات شكلت ضربة قوية لنتنياهو الذي راهن على تراجع غانتس تحديدا عن قرار الاستقالة بعد تحرير الأسرى الصهانية من مخيم النصيرات.. ففي الوقت الذي لا يزال يتخبط فيه قادة كيان الاحتلال وعلى رأسهم نتيناهو، بين الجبهتين والجنوبية والشمالية،  جاءت هذه الاستقالات لتفاقم الأزمات داخل حكومة الاحتلال.

وعلى الرغم من أن انسحاب معسكر الدولة لا يعني تفكيك الحكومة، كون نتنياهو مدعوم من 64 نائبا، مما يخول لحكومته الاستمرار طالما تحظى بثقة 61 نائبا على الأقل. إلا أن من شأن استقالة غانتس وآيزنكوت أن تزيد من تحشيد المعارضة ضد نتنياهو، مما يعني زيادة ضغوط المعارضة والشارع متمثلا باحتجاجات أهالي الأسرى باتجاه إبرام اتفاق مع حماس.