اليمن

الحربُ الاقتصادية والحصار الأمريكي السعوديّ على اليمن، متواصلان من خلال القرارات الأخيرة الفاشلة التي أصدرها مرتزِقة العدوان في فرع البنك المركزي في عدن، والمتمثلة في نقل المراكز الرئيسة للبنوك التجارية، وإلغاء التعامل بالعملة الوطنية ما قبل 2016م، وهو ما تكون السلطة النقدية في صنعاء بالمرصاد مسارعة الى اتِّخاذ قرارات ناجحة بشأن الاقتصاد الوطني، التي كان من مخرجاتها تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي في المناطق الحرة، وكان آخرها قرار استبدال العملة التالفة بالعملة المعدنية وقرار حظر التعامل مع 13 بنكاً وقرار تعويض المبالغ من العملة القانونية التي يتم تداولها حَـاليًّا في المناطق المحتلّة بما يقابلها من القيم الحقيقية بالعملة غير القانونية المتداولة في تلك المحافظات المحتلّة.

الاجراءات هذه كانت محط اهتمام مجلس الشورى، الذي شهد اجتماعا مشتركا للجنتين المالية والاقتصادية بالمجلس، برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، أكد خلاله ان التصعيد الاقتصادي الذي يمارسه العدوان بقيادة أمريكا على اليمن، هو نتيجة موقف اليمن المشرف في نصرة الأشقاء في فلسطين وغزة بوجه التحديد، بهدف تعميق معاناة أبناء الشعب اليمني.

وخلال الاجتماع الذي ناقش تداعيات الإجراءات والقرارات الأخيرة لبنك عدن، ومهام اللجنتين في دراسة وتحليل التحديات المالية والاقتصادية الراهنة، وتقديم المشورة والتوصيات اللازمة، أكد العيدروس أن تلك الإجراءات ستبؤ بالفشل كغيرها مما سبق من محاولات بوعي وثبات الشعب اليمني بعد أن أصبح اليوم أكثر إدراكاً لمخططات القوى الاستعمارية في السيطرة على ثروات الشعب اليمني وقراره الوطني المستقل.

ولفت العيدروس إلى أن القرارات الأخيرة لا تخدم أي توجهات قادمة تستهدف تحقيق السلام الذي يحقق للشعب اليمني ما يصبوا إليه من وحدة واستقرار ورفاه، مستبعداً أن تحقق تلك الإجراءات أي نجاحات على مستوى استهداف الجبهة الاقتصادية الداخلية.

وجدد التأكيد على دعم الشعب اليمني الكامل لما تقوم به القوات المسلحة الباسلة من تصعيد للعمليات وتطوير للقدرات دعماً لقضية فلسطين المركزية.

من جانبه أشار رئيس اللجنة المالية بالمجلس الجند إلى أن الحرب العدوانية على اليمن هي في أساسها حرب اقتصادية تستهدف السيطرة على موارد الوطن النفطية والاقتصادية.

وأشاد المجتمعون بالسياسات الناجحة للبنك المركزي اليمني بصنعاء في إفشال المؤامرات لاستهداف العملة الوطنية، داعياً المواطنين والتجار والصرافين إلى الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن البنك المركزي بصنعاء بذلك الخصوص .