اليمن

وجهت الحكومة اليمنية شركات الاتصالات العاملة في الجمهورية اليمنية بنقل مقراتها الرئيسة من صنعاء إلى عدن، وذلك بعد قرابة أسبوع من معاقبة البنك المركزي بعدن ستة بنوك تجارية في صنعاء لرفضها نقل مقارها الرئيسة إلى عدن.

في اطار الحرب الاقتصادية الامريكية على اليمن، وجهت حكومة المرتزقة نقل شركات الاتصالات مقراتها الرئيسة من صنعاء إلى عدن، بعد ايام من الضغط على البنوك لنقل مراكزها الرئيسية إلى محافظة المحتلة، رغم سبب ذلك من تداعيات كارثية على الحالة الاقتصادية المتردية والمعيشية السيئة في المحافظات المحتلة والتي ما يزال لصنعاء بمؤسساتها الاقتصادية والمصرفية الدور الكبير في عدم انحدارها نحو الهاوية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها حكومة المرتزقة استجابة لاملائات امريكية، شملت البنوك وشركة الخطوط الجوية اليمنية، ووكالات السفر والسياحة. وهو ما اعتبرته صنعاء تصعيداً اقتصادياً ومالياً وبتوجيهات أمريكية هدفها الضغط باتجاه وقف الهجمات ضد السفن الإسرائيلية نصرة لغزة، وهو ما اعترفت به الولايات المتحدة الأمريكية في وقت لاحق.

وجاء في القرارات الاخيرة التي اعلنت عنها ما تعرف بوزارة الاتصالات التابعة لحكومة العليمي، ان على شركات الاتصالات نقل مقراتها إدارياً وفنياً ومالياً إلى عدن.

كما تحاول حكومة المرتزقة الحصول على ايرادات مالية عبر الزام شركات الاتصالات سداد ما اسمته المديونية السابقة، من رسوم وترخيص وموقف ضريبي، مهددة باجراءات ضاغطة في حال الامتناع عن تنفيذ تلك القرارات.

ويرى مراقبون ان التوجه الاخير الذي يأتي في ظل الاوضاع المعيشية الصعبة التي تعاني منها المحافظات المحتلة، يؤكد بما لا يدع مجال للشك الرغبة الامريكية في نقل الحالة الكارثية التي تعيشها تلك المحافظات والمناطق المحتلة وما تشهده من تدهور معيشي وانعدام للخدمات الأساسية إلى العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة التي تعيش في أوضاع أمنية واجتماعية مستقرة وكذا استقرار في العملة الوطنية وتوفر مختلف الخدمات الأساسية.

وتستخدم واشنطن في حربها الاقتصادية على اليمن، ادواتها المحللين، الذين وبدلا من اداء مهامهم في رفع المعاناة عن المواطنين في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم، وتحمل مسؤولية التهدور الاقتصادي المتسارع، سخرو كل امكانياتهم في خدمة الاجندة الامريكية الصهيونية، خاصة مع ما تواجهه الولايات المتحدة من تحديات جراء الضربات اليمنية الموجعة نصرة للشعب الفلسطيني.