اليمن

إلى جانب ما تعيشه المحافظات المحتلة من أزمات وانهيار اقتصادي، يحذر مراقبون من خطورة الوضع الذي قد ينزلق إلى مزيد من التدهور.

وفي هذا الاطار وصل سعر صرف الدولار في عدن المحتلة 1763 للشراء والبيع 1783 في حالة لم يشهدها من قبل وتسببت هذه الإجراءات بحالة من السخط والتذمر الشديد بين اوساط المواطنين الذين تضرروا كثيرا وأثرت عليهم بانعكاسها الكبير على حياتهم ومعيشتهم وفاقمت من معاناتهم.

في الوقت التي تواصل العملة المحلية انهيارها أصدر بنك عدن المركزي قرارات ليس لوقف انهيار العملة وانما لوقف التعامل مع خمسة بنوك متواجدة في مناطق سيطرة صنعاء تلاه قرار توريد العملة المحلية التي طبعت قبل العام 2016  مما قد يفضي لإلغاء هذه العملة وهي كلها قرارات غير مسؤولة من شأنها ان تزيد من انهيار الوضع الاقتصادي وتضر بالقطاع المصرفي في اليمن .

وحذر مراقبون من الإجراءات التي اتخذها المرتزقة تنفيذا لا جندات خارجية تهدف في المقام الى الاضرار باليمنيين وأنعكس الانهيار الاقتصادي على الوضع المعيشي للمواطنين في عدن وبقية المحافظات الجنوبية المحتلة وارتفعت أسعار المواد والسلع الغذائية الأساسية بشكل جنوني

ويبدو أن الحكومة التابعة للتحالف التي استجابت للتوجيهات الامريكية وأصدرت هذه القرارات غير مكترثة بوضع المواطن اليمني، حيث يؤكد خبراء الاقتصاد بأن تأثير هذه القرارات سيكون كارثيا على سكان هذه المناطق نظراً لما سينتج عنها من تداعيات خطيرة على الاقتصاد المشرف على الانهيار، اما صنعاء فسارعت الى اصدار قرارات لتعزيز الاقتصاد، ما جعل قرارات حكومة المرتزقة لا قيمة لها ولن تغير الواقع الاقتصادي في صنعاء.

ويتوقع خبراء الاقتصاد ان قرار بنك عدن المركزي  بتوريد العملة المحلية والغاءها سيؤدي الى ارتفاع أسعار الصرف في هذه المناطق وقد يتعدى سعر صرف الدولار الـ 2000 ريال، فيما لا تزال العملة في صنعاء مستقرة كما ولا يزال في جعبة البنك المركزي الكثير من الاوراق لمواجهة التصعيد الاقتصادي والتي من شانها الحفاظ على تماسك الوضع الاقتصادي في المحافظات الحرة، وتُفشل خطة استهداف القطاع المصرفي من قبل حكومة المرتزقة استجابة للأوامر سعودية امريكية لا طائل منها سوى تدمير اليمن واضعافه بكل الوسائل المتاحة.