اليمن

في سياق سلسلة طويلة من الاعتداءات التي تمارسها القوات البحرية الإريترية ضد الصيادين اليمنيين في البحر الأحمر، والتي تنوعت بين إطلاق النار والمصادرة غير القانونية والاحتجاز التعسفي في معسكرات تفتقر لأبسط المقومات الإنسانية في انتهاك سافر للسيادة اليمنية وحقوق الإنسان اتى الانتهاك الاخير بالتعرض لاكثر من خمسين صيادا في البحر الاحمر ما ادى الى استشهاد وجرح عدد منهم.

وأدانت الهيئة العامة للمصائد السمكية بأشد العبارات الاعتداء الإجرامي الذي نفذته دورية تابعة للبحرية الإريترية بحق الصيادين بالقرب من جزيرة السوابع موضحة أن دورية بحرية إريترية أقدمت على الاعتداء المباشر بأسلحة نارية على 50 صياداً يمنياً كانوا على متن قارب صيد بالقرب من جزيرة السوابع في البحر الأحمر، ما أسفر عن استشهاد أحد الصيادين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، إلى جانب احتجاز عدد منهم واقتيادهم قسراً إلى الأراضي الإريترية.

واعتبر البيان هذا الاعتداء تصعيداً خطيراً واستهدافاً مباشراً لأرزاق الصيادين اليمنيين الذين لا يملكون سوى البحر مصدراً للعيش محملاً السلطات الإريترية كامل المسؤولية عن هذه الجريمة وتبعاتها.

وطالبت الهيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها، وإدانة هذه الانتهاكات، والضغط لوقف الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها الصيادون اليمنيون في البحر الأحمر مؤكدة ان استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يشجع على تكرارها.

من جانبها أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بأشد عبارات الشجب والاستنكار، الاعتداء الإجرامي الذي تعرض له عدد من الصيادين معتبرة الاعتداء انتهاكا صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرقا واضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وانتهاكا لحق الإنسان في الحياة والأمن والسلامة الجسدية، إضافة إلى كونه اعتداء على مدنيين محميين لا يشاركون في أي أعمال عدائية.

وحملت هيئة حقوق الإنسان السلطات الإريترية المسؤولية القانونية الكاملة عن هذا الاعتداء ونتائجه، مطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في الحادثة وما يتعرض له الصيادون اليمنيون عموما من جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما ودعت المنظمات الدولية والحقوقية، وفي المقدمة الأمم المتحدة، ومجلسي الأمن وحقوق الإنسان، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية.