كيان العدو

الخسائر الاسرائيلية في الحرب على قطاع غزة لا تقتصر في البشرية او المعدات منها، بل الخسائر الاقتصادية تقع في الدرجة الاولى، في مشكلة اصابت الكيان المتأزم اقتصاديا منذ فترة، لتأتي طوفان الاقصى وتصيب اقتصاده في مقتل.

فالأكلاف المرتفعة لهذه الحرب شكلت ازمة كبيرة وضغطا متزايدا على العدو، ولكن صحيح أن الدعم الغربي للكيان يمكن أن يغطي هذه الأكلاف، إلا أن مراقبين رأوا ان هذا الدعم وخصوصاً الأميركي منه لم يصل منها إلا القليل حتى الآن.

مليار شيكل هي الكلفة الأسبوعية لاستدعاء جنود الاحتياط على الاقتصاد الإسرائيلي، بسبب غياب هؤلاء عن أعمالهم.كما ان الأثر الكبير في الحرب هي الكلفة المباشرة على الحكومة، حيث توقع البنك المركزي الإسرائيلي خلال الشهر الماضي أن تفوق خمسين مليار دولار بحلول عام 2025.

والكلفة الكبيرة في هذا الصدد هي الكلفة العسكرية، وأهمها كلفة جنود الاحتياط الذين استدعاهم الجيش الإسرائيلي في بداية الحرب.

وبحسب صحيفة ذي ماركر، تبلغ الكلفة اليومية لقوات الاحتياط الإسرائيلية ما بين 300 و400 مليون شيكل.

وهذه الكلفة تشمل أجور الجنود، بالإضافة إلى عتادهم وطعامهم. وتضاف إلى الكلفة العسكرية، كلفة التعويضات للأسر والمؤسسات عن الأضرار المباشرة التي تسببت بها الحرب /وكذلك تدخل في هذه الأكلاف ما حصل من انخفاض في قيمة الضرائب المتوقّع جبايتها.

ومن الناحية الاقتصادية، فقد كان للحرب انعكاس مهم على الحركة الاقتصادية، إذ كشفت بعض العيوب في الاقتصاد الإسرائيلي. أهمّها يتعلّق بهيكلية سوق العمل. وقد اتّضح خلال مسار الحرب أن الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد بشكل مفرط على العمّال غير الإسرائيليين، ومع غياب هؤلاء العمّال، عانت القطاعات من توقّف في المشاريع.

وعلى صعيد آخر، تسبب التهديد اليمني للملاحة الإسرائيلية عبر باب المندب بخلل في حركة الاستيراد الإسرائيلية. وقد انعكس هذا الأمر أولاً على مرفأ إيلات، الذي انخفضت إيراداته بنحو 85%.

هذا، ومن المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإسرائيلي تراجعا إلى 2% خلال عام 2023 من 6.5%، فيما يتوقع أن يتوقف النمو تماما في 2024.