دولي

دخل التصعيد الأميركي ضد فنزويلا مرحلة جديدة، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض “حصار كامل وتام” على ناقلات النفط الفنزويلية، مدعومًا بأكبر حشد بحري تشهده أميركا الجنوبية في تاريخها الحديث. خطوةٌ اعتُبرت انتقالًا من العقوبات الاقتصادية إلى العدوان العسكري المباشر والقرصنة البحرية.

هذا الإعلان قوبل برفض واسع من تحالف “ألبا” البوليفاري، الذي دان ما وصفه بالتهديدات الخطيرة والعنصرية، مؤكدًا أن الحصار وانتهاك حرية الملاحة يشكّلان خرقًا صارخًا لسيادة فنزويلا وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. التحالف، الذي يضم دولًا عدة بينها كوبا ونيكاراغوا ودومينيكا، شدد على أن استهداف موارد فنزويلا الطبيعية يرقى إلى عمل عدواني دولي يهدد السلم الإقليمي.

وقبل إعلان الحصار رسميًا، نفذت البحرية الأميركية عملية وُصفت بالخطيرة، استولت خلالها على ناقلة النفط “سكيبّر” في المياه الدولية قبالة السواحل الفنزويلية، وكانت محمّلة بنحو مليوني برميل من النفط. وبرّرت واشنطن الخطوة بذرائع تتعلق بالعقوبات، فيما كشفت تقارير عن سعي شركات نفط أميركية للحصول على حصة من النفط المصادَر.

ويرى مراقبون أن الحصار يهدد بمصادرة ناقلات أخرى، إذ تنتظر نحو 18 ناقلة محمّلة بالكامل الإبحار من الموانئ الفنزويلية، ما يضع ملايين البراميل تحت خطر المصادرة بالقوة. وفي موازاة ذلك، صنّفت إدارة ترامب الحكومة الفنزويلية “منظمة إرهابية أجنبية”، في خطوة غير مسبوقة تتيح تجاوز مبدأ الحصانة السيادية وتوسيع نطاق التدخل العسكري.

اقتصاديًا، يحذر خبراء من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى خسارة فنزويلا الجزء الأكبر من إيراداتها، مع انعكاسات خطيرة على الغذاء والدواء ومستويات المعيشة، وفتح الباب أمام موجات هجرة جديدة.

في المقابل، وصفت كاراكاس ما يجري بأنه “قرصنة دولية”، وأعلن الرئيس نيكولاس مادورو التعبئة العامة، متعهدًا الدفاع عن الأراضي والمياه الفنزويلية. وبين التصعيد العسكري والتحركات السياسية للمعارضة المدعومة من واشنطن، تبقى فنزويلا أمام مرحلة شديدة الخطورة، تنذر بتداعيات تتجاوز حدودها إلى كامل المنطقة.