اليمن

في وقت أعلن فيه المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات سيطرته على مناطق واسعة بما في ذلك مدينة عدن وفي إطار مساع لكسب دعم إقليمي ودولي أفادت وسائل إعلام العدو بأن ممثلين عن الانتقالي أجروا اتصالات مع مسؤولين صهاينة، مع تعهد بالاعتراف بالكيان الصهيوني في حال تحقيق فصل الجنوب في اطار السعي  لتقسيم اليمن.

هذه العمالة والارتماء في الحضن الصهيوني تأتي كذريعة لمحاربة صنعاء اذ وبينما لم تشكل عمليات القوات المسلحة اليمنية أي تهديد على الملاحة البحرية الدولية، يقول مصدر دبلوماسي في جنوب اليمن أن الدعم الإسرائيلي قد يسهم في ما سماه حماية الممرات البحرية في خليج عدن وباب المندب.

وأضاف المصدر أن القوات المدعومة من الإمارات تحتاج إلى دعم إسرائيلي في مجالات عسكرية وأمنية واقتصادية، لتطوير ما وصفه بالدولة الجديدة التي يسعى المجلس إلى إقامتها.

وبالتوازي تكشف تصريحات صادرة عن قيادات المجلس الانتقالي عن ملامح توجه متقدم نحو فتح قنوات تواصل مع الكيان الاسرائيلي  حيث قال المتحدث باسم المجلس، أنور التميمي إن مبدأ التواصل مع إسرائيل غير مرفوض.

ويتقاطع هذا التصريح مع ما كشفته هيئة البث الإسرائيلية، التي نقلت عن قيادي في الانتقالي قوله إن المجلس يسعى للحصول على دعم إسرائيلي لإقامة دولة في جنوب اليمن وعاصمتها عدن، معتبراً أن هذا المسار يخدم أجندة مشتركة تشمل حماية الممرات الملاحية في خليج عدن وباب المندب.

وذهب القيادي أبعد من ذلك، حين أقر بالحاجة إلى دعم إسرائيلي في مجالات عسكرية وأمنية واقتصادية، واصفاً من يعارض هذا التوجّه بأنهم أعداء السلام والاستقرار.

وفي السياق نفسه، اعتبرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن صعود المجلس الانتقالي ككيان موال للإمارات يشكل تحولا في موازين القوى الإقليمية، ويفتح أمام إسرائيل فرصا دبلوماسية وأمنية جديدة

فيما وتشير هذه المعطيات إلى أن مسار التطبيع لم يعد محصوراً بدول مركزية في الإقليم، بل بات يمتد إلى كيانات وفصائل تبحث عن شرعية خارجية ودعم سياسي وأمني.

وبالتالي فإن هذا الانفتاح العلني على الكيان الاسرائيلي قد يضع المجلس الانتقالي في مواجهة مباشرة مع المزاج العام في اليمن، ويكشف طبيعة المشروع الذي يجري تسويقه في الجنوب بوصفه مشروعا وظيفيا مرتبطا بأجندات إقليمية ودولية، لا بمصالح اليمنيين ولا بقضاياهم المركزية.