خطط امريكية في غزة..بين تثبيت الوجود العسكري وإعادة تدوير العملاء
في وقت تحاول واشنطن تثبيت وجودها العسكري في قطاع غزة عبر إقامة قاعدة عسكرية ضخمة بكلفة تصل إلى خمسمئة مليون دولار//تبرز خطة جديدة تقودها واشنطن بالتنسيق مع تل أبيب، تقوم على إعادة إحياء شبكات محلية متعاونة مع الاحتلال،لتتولى أدواراً أمنية وإدارية في مناطق جنوب القطاع.
تسعى الولايات المتحدة الامريكية لترسيخ وجود عسكري مباشر في قطاع غزة تحت غطاء ما يسمى قوة استقرار دولية/ وتثير هذه التحركات أسئلة عميقة حول طبيعة الدور الأميركي المقبل في غزة ومدى ارتباط المشروع باتجاه واشنطن الى إدارة مرحلة ما بعد الحرب.
وقد كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن الولايات المتحدة تخطط لإقامة قاعدة عسكرية ضخمة قرب حدود قطاع غزة، بكلفة تصل إلى 500 مليون دولار، ووفقاً للصحيفة، فإن هذه القاعدة، التي ستكون الأولى من نوعها بهذا الحجم داخل الأراضي المحتلة، قادرة على استيعاب آلاف الجنود، وستشكل نقطة ارتكاز أساسية لقوة الاستقرار الدولية وتوجهاً لتثبيت وجود عسكري دائم قرب القطاع.
ويأتي ذلك في وقت عقد فيه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اجتماعاً مع جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وكشفت الصحيفة عن تفاهم مبدئي بين نتنياهو وكوشنر يقضي بترحيل مقاتلي حركة حماس المحاصرين في مدينة رفح نحو دولة ثالثة.
هذه الخطة الأميركية الجديدة أثارت جدلا واسعا في كيان العدو، حيث اتهم رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان نتنياهو بأنه قدّم وعودا للأميركيين دون الرجوع إلى الكابينت، وهو ما نفاه مكتب رئيس الحكومة.
هذه المواقف المتباينة تدل على حجم الارتباك داخل الساحة الإسرائيلية بين من يرى في الخطة الأميركية مخرجا سياسيا ضروريا، ومن يراها خضوعا غير مبرر للضغوط الأميركية.
وفي موازاة هذا الجدل تصاعدت التسريبات حول لقاء جمع كوشنر بياسر أبو شباب، لتعيد تسليط الضوء على الاستراتيجية الإسرائيلية الأميركية في دعم العصابات التي فشلت على مرّ عامين في اختراق الشارع الغزّي وعجزت عن استمالة المواطنين.
وبالتالي تعكس الخطة الأميركية التي تتضمن إعادة تفعيل دور العملاء جانبا خفيا من استراتيجية واشنطن لإدارة مرحلة ما بعد الحرب، لا بهدف إنهاء الصراع بل لإعادة إنتاج أدوات النفوذ نفسها بواجهة جديدة.